مصر تدخل سوق السيارات برعاية البرلمان.. "الصناعة" ترد على شائعات قانون "المركبات": الحكومة لم تسحبه والمشروع يستهدف حماية التصنيع الوطنى ورفع المكون المحلى.. ورئيس اللجنة: نعمل لمصلحة الوطن وما بنفصلش

لا تنتهى الشائعات والأنباء التى تتردد حول مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب، بين وقت وآخر، تتضمن تفاصيل ومعلومات تخص صيغة القانون، أو طريقة عمل البرلمان واللجان النوعية عليه، وكثير مما يتردد يثبت فى وقت لاحق عدم صحته، وآخرها ما أثاره مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، المعروض على لجنة الصناعة بمجلس النواب، من جدل شديد، إذ يلاحقه سيل من الشائعات، وترددت أنباء عن سحب الحكومة للمشروع، وأنباء أخرى عن أنه يصب فى صالح أحد كبار مصنعى السيارات.

أمام حالة الجدل التى أثارها القانون، وحقيقة المشروع المقدم من الحكومة، وطريقة تعامل اللجنة معه، ورحلة المشروع داخل لجنة الصناعة التى تناقشه منذ شهر نوفمبر الماضى، بما يتجاوز 3 شهور، اقتربنا من لجنة الصناعة وهيئة مكتبها وأعضائها، للتعرف على تفاصيل القانون ومساره وإلى أين وصل المشروع، وحقيقة ما يتردد بشأنه من أنباء ومعلومات.

رئيس لجنة الصناعة: ما يتردد شائعات.. ولن نقر قانونا لمصلحة مستثمرين أو شركات

فى هذا الإطار، أبدى المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اندهاشه مما يتردد من شائعات بشأن مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، مؤكّدا أن مشروع القانون لن يخرج من لجنة الصناعة إلا لمصلحة الوطن والمواطنين، وليس لمصلحة مستثمر أو شركة بعينها كما يردد البعض.

وأكد "سمير" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الصناعة لن تسمح بأن يخرج أى مشروع قانون للنور إلا بعد التأكد من أنه يصب فى الصالح العام، متابعًا: "نحن لا نفصل قوانين، ونستمع لكل الأطراف، والقانون سيصدر لمصلحة البلد، وليس لمصلحة شركة من الشركات أو مستثمر من المستثمرين"، موضحا أنه لا صحة لما يتردد من أنباء بشأن سحب مشروع القانون من البرلمان، وأن الحكومة لم تسحبه، واللجنة مستمرة فى عقد جلسات استماع بشأنه، وتتلقى ملاحظات مصنعى السيارات والصناعات المغذية لها ووكلاء الشركات العالمية.

وبرر المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عدم إنجاز المشروع حتى الآن، رغم بدء مناقشته فى نوفمبر الماضى، بأن النواب يصرون على مناقشة بنود ومواد القانون بأقصى درجات التأنى، مستطردًا: "لن يتحمل أحد تكلفة خروج شركة من الشركات من السوق المصرية، ولا نريد تحميل أعباء جديدة على المواطنين، والقانون لن يخرج إلا بعد التأكد من أنه فى صالح المستهلك، وتم تعديل بنوده 3 مرات حتى الآن".

وكيل لجنة الصناعة: الحكومة لم تسحب مشروع القانون.. ونجتهد حتى يكون توافقيا

فى السياق ذاته، أكد النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة، أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون من البرلمان، نافيًا ما يتردد بشأن أن المشروع يخدم شخصًا أو شركة بعينها، مشدّدا على أنه قانون عام يخص استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ويمس مصلحة الدولة والتنمية والسيادة.

وأضاف "الزينى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قائلاً: "نجتهد فى لجنة الصناعة حتى يكون مشروع القانون توافقيا، ويحظى برضا الجميع، ونعقد جلسات استماع للجميع من مصنعى السيارات والصناعات المكملة لها ووكلاء الشركات العالمية، حتى نتمكن من إخراجه فى أفضل صورة، وسيكون قانونا قويا ويفيد صناعة السيارات"، متوقعا الانتهاء منه خلال شهر من الآن.

وأشار وكيل لجنة الصناعة فى تصريحه، إلى أن مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، سيجعل مصر دولة جاذبة لمصنعى السيارات، ومن ثم ستكون منطقة تصدير وتجميع.

أمين سر اللجنة: القانون مهم لتحفيز الصناعة.. ويساهم فى تفعيل الشراكة الأوروبية

من جانبه، قال طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، من القوانين المهمة لتحفيز الصناعة، لافتًا إلى أنه يساهم فى تفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، التى تستهدف الخفض التدريجى للرسوم الجمركية على السيارات حتى تصل إلى 0% بحلول عام 2019.

وأضاف "السيد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يُعد عاملاً تحفيزيًّا لتنشيط صناعة السيارات فى مصر، ومنحها حوافز تشجيعية للقدرة على الاستمرار والمواصلة وضخ استثمارات جديدة فى هذا المجال من خلال 3 محفزات، الأول يتمثل فى تعميق الصناعة عبر زيادة نسبة المكون المصرى فى السيارة من 45 إلى 60% بموجب مشروع القانون الجديد، والثانى فى الإنتاج الكمى بتحديد حد أدنى للسيارات التى يتم إنتاجها كشرط لمنح الحافز للشركة أو المنشأة المصنعة، والثالث هو الحافز التصديرى بمنحه للشركات المصنعة، لافتًا إلى أن هذا القانون موجود فى عدد من الاقتصاديات القوية فى العالم، مثل البرازيل والصين وجنوب أفريقيا، لتحفيز وتشجيع الصناعة.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة فى تصريحه، أن المناقشات مع وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ومصنعى السيارات والصناعات المغذية لها، وموردى المكونات الداخلة فى هذه الصناعة، ما زالت قائمة ومتواصلة، وأن اللجنة استمعت إلى رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الجمارك، لمتابعة الوضع الحالى ودراسة إمكانية الوصول إلى إلغاء الجمارك على السيارات بشكل كامل، مستطردًا: "اللجنة تدرس تناول المقترحات المقدمة من أصحاب الشأن ودراساتها، وهناك أمور كثيرة لها تأثير على الصناعة والمصنعين ستدرسها، وتراعيها جيدا فى مناقشاتها لمشروع القانون، وغالبية أعضاء لجنة الصناعة لديهم اعتراض على المادة 9 من المشروع، الخاصة بصندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وسنعيد النظر فيها".

وأوضح النائب طارق السيد، أن كل مصنعى السيارات بلا استثناء يحصلون على شهادات اعتماد من الخارج، يصل ثمنها إلى 20 ألف دولار أمريكى، وهناك اتجاه عام داخل اللجنة لإضافة مادة تحدد آليات الإنفاق من الصندوق، وأن ينشأ مركز للمعايرة وإصدار الشهادات.

طارق متولى: القانون لن يخرج للنور إلا بتوافق الجميع عليه

بدوره، أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القانون لن يخرج للنور إلا بتوافق الجميع عليه، سواء من مصنعى السيارات أو الموردين.

ولفت "متولى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن فلسفة القانون تقوم على حماية الصناعة الوطنية، وتشجيع الصناعة المحلية، والسعى لزيادة الاستثمارات وزيادة المكون المحلى فى صناعة السيارات المحلية من 45 لـ60%.