مصر تبدأ جنى ثمار التعويم.. "كابيتال إيكونوميكس": تحرير سعر الصرف ينعش الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.. ويزيد من حصيلة تحويلات المصريين بالخارج.. ونتوقع تراجع نسبة التضخم النصف الثانى من 2017

- توقعات بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية المقبل

- "كابيتال إيكونوميكس" ترجح انخفاض التضخم بمصر بداية من النصف الثانى من 2017

نشرت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية فى تقرير حديث لها، إن بيانات المدفوعات التى أصدرها البنك المركزى المصرى أظهرت تراجعًا فى عجز الحساب الجارى، لكنها تشير إلى دلائل بدء جنى ثمار تعويم الجنيه وتراجع قيمته بنسبة 50% أمام الدولار الأمريكى منذ نوفمبر، وهو ما ساعد على وضع المركز الخارجى لمصر فى مكانة أكثر استقرارا.

وحقق ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى (الذى ينتهى 30 يونيو المقبل) فائضًا كليًا بلغ 7 مليارات دولار، مقابل عجز كليًا بلغ نحو 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة المناظرة العام المالى السابق، وفقًا لتقرير البنك المركزى نصف السنوى حول أداء ميزان المدفوعات.

وفى الفترة أكتوبر/ ديسمبر (الربع الرابع من 2016) حقق ميزان المدوعات فائضًا كليًا بلغ حوالى 5.1 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار فى الربع الثالث، وذلك بفضل تحرير سعر الصرق وفق آليات العرض والطلب وأثره الإيجابى على بنود ميزان المدفوعات.

وحقق حساب المعاملات الجارية عجزًا بلغ حوالى 9.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 9.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، لكن الربع الثانى شهد تحسنًا فى عجز الحساب الجارى، والذى بلغ 6.4% مقارنة بالربع الأول، وبمعدل 13.1% مقارنة بنفس الفترة فى العام السابق.

وتراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.7 مليار دولار فى الربع الرابع من 2016 مقابل 5.4 مليار دولار فى نفس الفترة فى 2015.

وعزت "كابيتال إيكونوميكس" هذا التحسن إلى ارتفاع حصيلة  الصادرات السلعية بمعدل 17.9%، لتسجل نحو 5.2 مليار مقابل حوالى 4.4 مليار دولار، بسبب زيادة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 28.7% لتصل إلى نحو 3.8 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار، فضلا عن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 2.3% لتسجل 28.3 مليار دولار مقابل 29 مليار دولار.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

فى الوقت ذاته، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهو ما قد يعكس جزئيا تحسن النشاط الاقتصادى فى الخليج (الذى يعد مصدرا لحوالى 70% من التحويلات المالية)، إلا أنه يدل بصورة أكبر على عودة ثقة العمالة المهاجرة فى العملة المحلية بعد التعويم، إذ شهدت الفترة التى سبقت تحرير سعر الصرف إحجام المصريين بالخارج عن التحويل عبر المنافذ الرسمية فى ظل التكهنات بخفض محتمل للجنيه.

وقفز إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نوفمبر/ يناير 2016/2017 بنسبة 19.7% مسجلًا حوالى 5 مليار دولار، مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق.

السياحة فى طريقها للانتعاش

وفى الوقت ذاته، تراجعت صادرات الخدمات على خلفية انخفاض حصيلة عائدات السياحة، وهو ما يعكس فى المقام الأول استمرار المخاوف بشأن الأوضاع الأمنية، ولكن هناك ثمة تقارير تشير إلى أن القطاع قد يكون على أعتاب الانتعاش، وفقا لـ"كابيتال إيكونوميكس".

وعن الحساب المالى، فيبدو أن ضعف العملة المحلية أدى بالفعل إلى دفع المستثمرين الأجانب للعودة، إذ تعافت كلا من تدفقات الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتلقت الأخيرة الدعم من الاستثمارات الضخمة فى الأسهم وأذون الخزانة المحلية.

وشهدت الفترة أكتوبر/ديسمبر 2016 تصاعد استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية لتحقق صافى مشتريات بلغ 631.7 مليون دولار، مقابل صافى مبيعات 10.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، كما قفزت استثمارات الأجانب فى البورصة لتسجل صافى مشتريات 395.0 مليون دولار (مقابل صافى مبيعات بلغ 134.8 مليون دولار).

وصعد إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر خلال الربع الرابع من 2016 بمعدل 24.7% لتسجل نحو 4 مليارات دولار ، مقارنة بحوالى 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة العام السابق.

زيادة الاستثمارات.. وتحسن الموقف الخارجى لمصر

وأرجعت "كابيتال إيكونوميكس" زيادة الاستثمارات الأخرى إلى تدفقات الدعم المالى من دول الخليج والشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمتها 2.75 مليار دولار.

وتابعت: "على العموم، فإن الموقف الخارجى لمصر آخد فى التحسن ونتوقع استمرار هذه الاتجاه"، كما رجحت استمرار نمو الصادرات بقوة، وضعف الطلب على الواردات فى ظل تحول المستهلكين إلى السلع المنتجة محليًا، مضيفة أن كل هذا من شأنه أن يقدم مزيدًا من الدعم فى تقليص العجز فى الحساب الجارى خلال الفترة المقبلة.

توقعات بتراجع التضخم خلال النصف الثانى من العام الحالى

وعن ارتفاع التضخم فى فبراير الماضى، قالت "كابيتال إيكونوميكس" : "قفز التضخم السنوى مجددًا فى فبراير، إلا أنه ربما يقترب الآن من ذروته ومن المرجح أن يبدأ فى التراجع خلال النصف الثانى من العام الحالى".

ونتيجة لذلك، إلى جانب إشارات تحسن ميزان المدفوعات، استبعدت "كابيتال إيونوميكس" أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر 30 مارس.