البرلمان ينتظر قانون التأمين الصحى الشامل.. الحكومة تعلن تطبيقه قبل نهاية العام.. لجنة الصحة تصفه بحلم المصريين.. وتؤكد سنعقد جلسات استماع لمناقشته.. ونواب يطالبون بالإصلاح الهيكلى

لأول مرة حددت الحكومة موعد بدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، بعدما أكد رئيس الوزراء أن تطبيقه سيكون نهاية العام الجارى، نواب البرلمان، وصفوا القانون بالحلم المنتظر، وناقش ائتلاف دعم مصر القانون فى اجتماعه بالغردقة حسبما كشف أحد نوابه، وخلص النواب إلى ضرورة إنشاء 4 هيئات للإصلاح الهيكلى بالمنظومة الصحية، وتحديد مقدار دعم الدولة للفئات غير القادرة فى منظومة التأمين قبل التطبيق، موضحين أن الوقت الذى سيستغرقه البرلمان فى مناقشة مشروع القانون سيكون طويلا وهذا سيكون عقبة أمام سرعة إتمام القانون.

مكرم رضوان: ضرورة الإصلاح الهيكلى لمنظومة التأمين

كشف الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية، عضو ائتلاف دعم مصر، أن اللجنة ترى ضرورة الإصلاح الهيكلى لمنظومة الصحية أولاً، قبل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وذلك بهدف إنجاح المنظومة ، وأشار رضوان إلى أن ائتلاف دعم مصر خلال اجتماعه أمس، أكد على ضرورة إصدار بعض التشريعات التى تنظم هيكل وزارة الصحة، لجعل الأداء أكثر مرونة، موضحا أنه تم الاتفاق على إنشاء هيئة عليا للمستشفيات، وهيئة عليا للتعليم والتدريب، وهيئة عليا للرقابة والجودة ، وهيئة عليا للأبنية الصحية، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل تضمن هذه الهيئات .

وأضاف رضوان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة العليا للمستشفيات ستكون مشرفة على كافة المستشفيات، والهدف منها التنسيق فيما يخص توزيع  الأطباء فى المستشفيات، متابعا أن هيئة الرقابة والجودة، وستكون منوطة بمراقبة الأداء فى المستشفيات، أما هيئة الأبنية الصحية ستضمن مهندسين متخصصين فى الأبنية الصحية، وسيكون منوطا بهم أعمال إنشاء المستشفيات وصيانتها، وأشار إلى أن هذه الهيئات ستخرج للنور خلال الشهرين المقبلين .

خالد هلالى: على الحكومة تقديم دراسة كاملة حول طرق تنفيذ المشروع

من جانبه قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه على الحكومة أن تضع دراسة حول طرق تنفيذ تأمين الصحى الشامل، قبل أن تحدد موعد لتطبيقه، موضحا أن الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل إلى البرلمان لمناقشته.

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع”أن لجنة الصحة بالبرلمان ستستغرق وقتا طويلا فى مناقشة مشروع القانون، وستطرحه للحوار المجتمعى، وحتى الآن لم تنته الحكومة من مناقشته، حتى ترسله إلى مجلس لدولة، ثم يتم إرساله للبرلمان، وبالتالى فإن تطبيق نظام التأمين الشامل سيأخذ وقت، وكان الأولى على الحكومة أن يكون لها رؤية قبل أن تعلن موعد تطبيق التأمين الصحى نهاية العام الجارى.

عبد العزيز شعيشع: 30% من المواطنين لا يستطيعون دفع اشتراكات التأمين الصحى

بدوره قال النائب عبد العزيز أبو شعيشع، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ورئيس لجنة متابعة الدواء داخل اللجنة، أن هناك 30% من المواطنين لا يستطيعون دفع اشتراكات التأمين الصحى، وبالتالى فإن الحكومة هى من ستتكفل بدفع تلك الاشتراكات، ولم تحدد الدولة كيفية دفع تلك الاشتراكات بدلا منهم.

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل هو الشغل الشاغل للحكومة الآن، ولا يمكن تحديد موعد نهائى لإمكانية تطبيقه، موضحا أن هناك أمور عدة  ينبغى أن تتم قبل تطبيق التأمين الصحى الشامل، ويجب تطوير المستشفيات، , تحديد الفئات التى ستخضع للتأمين الصحى الشامل، ومقدار تأثير هذا الأمر على الموازنة العامة للدولة.

سامى المشد: سنعقد جلسات استماع لكل المعنيين خلال مناقشة القانون

من جانبه أكد سامى المشد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن قانون التأمين الصحى الشامل بمثابة حلم لكل المصريين، وننتظر خروجه للنور، موضحا أن القانون سيطبق على مراحل ليشمل جميع المواطنين، ويهدف لتوحيد المنظومة الصحية وإصلاحها.

 وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع كل الجهات المعنية بالقانون خلال مناقشته، وستتلقى مقترحات جميع الفئات قبل إقراره وإرساله للجلسة العامة.