طالب أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بسرعة إرساله مشروع قانون"مياه الشرب" للبرلمان مرة اخرى بعد إعادة صياغته وإجراء عدد من التعديلات عليه ليصبح قانون شامل متكامل، مثل قانون الكهرباء، وذلك فى المدة المحددة التى منحتها اللجنة للحكومة بشان إجراء التعديلات عليه وهى 60 يوما.
حيث طالب النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب"، للبرلمان مرة اخرى بعد تعديله طبقا لتوصيات اللجنة.
وأوضح المغازى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ان اللجنة طالبت بإعادة صياغة مشروع القانون بشكل عام، ليصبح مشروع شامل، مثل قانون الكهرباء، ولا يقتصر على تنظيم جهاز مياه الشرب فقط، موضحا أن من أهم توصيات اللجنة أيضا ان يشمل القانون فى شكله الجديد تمثيل قطاعات مياه الشرب جميعها مثل : الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب.
وطالب وكيل لجنة الإسكان، ان يراعى مشروع القانون ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون، خاصة أن القانون سيسمح لعدد من الشركات الخاصة بأن تؤدى الخدمة للمواطن بشكل مباشر، ولهذا لابد من وضع ضوابط محكمة وصارمة حتى لا يكون المواطن لقمة سائغة للقطاع الخاص.
وشدد المغازى، على ضرورة فصل جهاز تنظيم مياه الشرب عن وزارة الإسكان فى القانون الجديد قائلا: كيف لجهاز رقابى ان يكون تحت مظلة الوزارة، وان هذا الامر سيحول بين قايمه بالدور المنوط به، لانه مازال تابعا للوزير الذى من المفروض ان يراقب عليه.
وفى السياق ذاته طالب النائب محمد الحصى، بالتزام الوزارة بالمدة التى منحتها إياها اللجنة، وهى 60 يوما، لتعديل القانون وإعادة ارسالة للبرلمان مرة اخرى للوقوف على الصياغة فى ثوبها الجديد.
ووصف الحصى، مشروع القانون الذى تم إرساله للجنة أول مرة بالمنقوص،وانه لن يلبى الهدف المنشود منه، سواء تحسين مستوى الخدمة والاهتمام بهذا المرفق الهام، او حتى التصدى لظاهرة زيادة نسبة الفاقد من كميات المياه التى كشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انها وصلت إلى 38% من اجمالى كمية انتاج المياه النقية.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن المشروع كان عقابى فقط، حيث ضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين لسوء استخدام المياه بجميع الصور، فى حين أنه أغفل محاسبة الجهات الحكومية التى تترك المياه مفتوحة طوال اليوم ويستخدمون مياه الشرب فى رى الحدائق والمنتزهات، مطالبا بتعميم فكرة العقاب على الجميع للحفاظ على المياه، وأن يكون القانون شامل متكامل مثل قانون الكهرباء وحماية المستهلك.
وتابع: أعضاء اللجنة جميعهم لديهم قناعة بضرورة تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة، بدلا من الوزراة، مؤكدا على انه فى حال عدم التزام الوزارة بإرسال مشروع القانون للبرلمان مرة اخرى فى الميعاد المحدد سيتقدم هو بمشروع قانون لديه انتهى من صياغته بالاشتراك مع النائب عماد سعد، للبدء فى مناقشته، وذلك لأهمية القانون، ولابد من خروجه للنور فى أسرع وقت.
وفى السياق ذاته شدد النائب عاطف عبد الجواد، على ضرورة ارسال مشروع القانون فى الميعاد المحدد وألا ستتقدم اللجنة بمشروع قانون ، موضحا ان قانون مياه الشرب هام جدا ولابد من سرعة اقراراه فى الوقت الحالى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والاهتمام بمشاكل الصرف الصحى.
وأوضح عبد الجواد، ان القانون سيعالج العديد من المشاكل إلى جانب تحسين الخدمة، أبرزها تشديد الرقابة على القائمين على الهيئة والشركة القابضة، لهذا لابد من فصل تبعية الجهاز عن وزارة الإسكان، كما سيساهم فى التصدى لمشكلة المياه المهدرة.
كما طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، الحكومة بموافاة البرلمان بالمراحل النهائية لمشروع القانون ومتى سيتم الانتهاء منه، مشددا على ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للتعديل وإعادة الصياغة( 60 يوما).
ونفى نصر الدين، بأن يكون لديه معلومة حول الانتهاء من الصياغة فى الشكل الجديد من عدمه، مؤكدا على ضرورة وضع توصيات اللجنة بعين الاعتبار فى إعادة الصياغة، وخاصة وضع حدود صريحة لشركات القطاع الخاص التى سيتم السماح لها لأول مرة أن تؤدى الخدمة للمواطنين بشكل مباشر، وذلك حتى لا تغالى فى وضع تعريفة بسعر عالى لا تتناسب مع محدودى الدخل.
بينما توقع النائب عماد سعد حمودة، بانتهاء الحكومة من إعادة صياغة مشروع القانون فى ثوبه الجديد وإرساله للبرلمان بحد اقصى خلال 20 يوما، موضحا أن اعضاء اللجنة لن يوافقوا على مشروع القانون سوى بالتوصيات التى خرجت من اللجنة وأهمها ان يكون مشروع القانون شامل وفصل تبعية الجهاز عن الوزارة.
