تمكنت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية من الفصل فى 36 منازعة، وتم إرجاء 9 منازعات لحين عرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها من أصل 45 منازعة استثمارية تم عرضها على اجتماع اللجنة.
جدير بالذكر أن هذه الجلسة رقم 21 للجنة ، وأن اللجنة تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها مايتجاوز عشرين منازعة فى كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين .
وقد جاءت أهمية دور هذه اللجنة فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين ، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا، يأتي ذلك تفعيلا لسياسة وزارة العدل فى حتمية إنهاء كل منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة فى أقرب وقت ممكن، إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر فى مارس 2015 .
