أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الشعبة تدرس عددا من الملفات العاجلة التى تخص العاملين بالقطاع فى ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة التى شهدها السوق والتى ألقت ظلالها فى صورة أعباء جديدة على كاهل شركات القطاع الخاص.
وأضاف المهندس ممدوح بدر الدين، أن القطاع العقارى شهد العديد من التحديات فى الأشهر الأخيرة وتحديداً عقب ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض قيمة الجنيه منذ بداية 2016 وحتى قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، ما أسهم فى ارتفاع جميع عناصر البناء من مواد خام ونقل وعمالة وغيرها بالإضافة إلى التحديات الأخرى المتمثلة فى الفوائد البنكية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها.
ولفت إلى أن تلك التحديات أسهمت جميعها فى تحقيق شركات التطوير العقارى خسائر يومية وليست سنوية.
وأشار إلى أن الشركات العقارية وخاصة الحاصلة على أراض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والملتزمة بسداد أقساط تأثرت بقرار البنك المركزى الخاص برفع الفائدة على الإقراض والصادر فى نوفمبر الماضى والذى حمل الشركات أعباء مالية جديدة تضاف إلى التحديات الحالية التى تواجه القطاع العقارى وتؤثر على معدلات انجاز المشروعات وفقاً للمدد الزمنية المحددة بالإضافة إلى امتداد تأثيرها إلى العملاء من حيث رفع أسعار الوحدات العقارية، لافتا إلى أن الشركات ملتزمة ايضا بسداد 2 % فائدة اضافية على المديونيات فى حال التقسيط.
ولفت إلى أن الشعبة تعقد اجتماعات مستمرة مع مسئولى هيئة المجتمعات لحل تلك الأزمة والحد من تراكم المديونيات على الشركات، كما تناقش أيضا أزمة مطالبة الشركات بسداد الزيادة الأخيرة فى سعر فائدة البنك المركزى على الأقساط المستحقة للأراضى بأثر رجعى، حيث إن الشركات فوجئت بمطالبتها بسداد الفوائد بسعر الإقراض الجديد 15.75 % ليس على الأقساط الحالية فقط بل بأثر رجعى وهو ما رفضته الشركات وامتنعت عن سداد الفوائد الجديدة مع الالتزام بسداد الاقساط فى توقيتها.
وأوضح أن الشعبة وجهت دعوة للشركات العقارية التى تعانى من مشكلات ارتفاع الفوائد وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الالكترونى للشعبة وذلك لحصر جميع الحالات والأوضاع كما يتم مناقشة ازمة المطالبة بسداد الفوائد باثر رجعى بين الاسكان والمالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة