أبدى المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة انزعاجه من تصميم مجلس النواب على مناقشة مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، رغم رفض الهيئات القضائية له، ووصفها بأنها تثير الكثير من الشك والريبة.
أضاف أن مشروع التعديلات مخالفة للدستور لمساسه بمبدأ استقلال القضاء، ووجوب قيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، وليس صحيحاً ما يقال من أن لمجلس النواب سلطة التشريع ومن ثم له إصدار التشريعات المنظمة لشئون القضاء، فهذا قول باطل يراد به باطل ذلك أنه مع التسليم بأن مجلس النواب صاحب سلطة التشريع وهو أمر مقطوع به ، إلا أن دوره في هذا الشأن وفيما يتصل بأعمال السلطة القضائية وإن امتد ليشمل تنظيم إجراءات التقاضي وتشكيل المحاكم وكذا تعديل أو إلغاء القوانين التي يطبقها القضاء إلا أنه من المقطوع به أيضاً أن هذه السلطة لا يمكن أن تمتد لتشمل ما يتعلق برجال القضاء على نحو ينال من استقلاله وباختصار هناك فارق بين التدخل لتنظيم أعمال التقاضي والتغول على استقلال القضاء والقضاة.
ووصف البهي موافقة اللجنة التشريعية على مشروع التعديلات بأنها محاولة تغول سلطة على أخرى بغرض الإمساك بمفاصل البلاد ومؤسساتها وأن يكون للتقارير الأمنية الدور الأكبر والأهم في ( اختيار من يروق لها) ونسى الجميع أن هذا مجرد وهم ومخالفة للأعراف والتقاليد والمبادئ الدستورية التي لا قيام لدولة مؤسسات بقدر وقيمة مصر دون احترامها، كما غفل هؤلاء أن ما يقدمون عليه حتى ولو خاب أثره سوف يترك أثراً سلبياً على صورة مصر دولياً، كما أن سرعة تقديم المشروع وإقراره من اللجنة التشريعية في يوم واحد، وعرضه على البرلمان في جلسة مسائية والموافقة المبدئية عليه كلها أمور تثير ظلال كثيقة من الشك والريبة، كما أنه لا يليق بأهمية وخطورة الموضوع المعروض.
وأضاف خلال لقاءه مع اليوم السابع أن هذا المشروع المعروض حالياً قد وقع في حومة مخالفة الدستور، إذ لم يتم عرض أمره على الجهات والهيئات القضائية لأخذ الرأي عملاً بأحكام الدستور، ولا ينال من ذلك سبق عرض مشروع مماثل على هذه الجهات والهيئات لأخذ رأيها لاختلاف المشروعين اختلافاً جوهرياً على نحو يُعد معه المشروع المثار حالياً مشروعاً جديداً.
وعن الإجراءات التصعيدية التي من الممكن أن يلجأ إليها القضاة قال البهي أن النادي ينسق مع كافة أندية الجهات والهيئات القضائية والجميع على قلب رجل واحد ، وأصدرنا عدة بيانات لرفض التعديلات، مشيرا إلى أن إجراءات تصعيدية أخرى من المتوقع أن تصدر عن الجمعيات العمومية لأعضاء أندية الجهات والهيئات القضائية قد تبدأ بإعلان رفض المشروع المشبوه وقد ينتهي الأمر حسب المتوقع إلي تدويل القضية، مضيفاً أن المشروع المشبوه لا يقف أثره عند حد التغول على استقلال السلطة القضائية وإنما يمتد ليشمل تغولاً وتعدياً على حقوق وحريات وأموال الشعب بأسره وما القضاء إلا أحد أفراده.
وكشف عن أن مجلس إدارة النادي سبق وزار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال وخلال الزيارة أبدى اعتراضه على هذا المشروع وعلى أي محاولة للمساس باستقلال القضاء، كما أبدى كافة الأسانيد القانونية التي كان يجب أن تأخذ في الاعتبار، والتي كان من شأنها فيما لو صدقت النوايا وصح أن الهدف والغاية هو مصلحة البلاد لتم وأد الفتنة في مهدها.
وفيما يتعلق بمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل رد البهي أن رئيس الجمهورية وإن كان رئيساً للسلطة التنفيذية حسب نص الدستور إلا أنه المسئول الأول والأخير عن حفظ أمن وسلامة استقرار الوطن من كل فتنه تصيب المجتمع بأسره بأضرار ناجمه عن شطط أو غلو أو مخالفة للدستور والقانون، فالفتنه نائمة لا سامح الله من أيقظها.
وعن التنسيق مع المجلس الخاص بمجلس الدولة قال البهي إن شيوخنا وأساتذتنا رئيس وأعضاء المجلس الخاص وكذا مجلس إدارة النادي ومن قبلنا الجمعية العمومية للمستشارين والجمعية العمومية للسادة القضاة أعضاء النادي يجمعنا هدف واحد مشترك هو الحفاظ على استقلال الوطن وحماية حقوق وحريات المواطنين وهو لن يتأتى إلا بالحفاظ على استقلال القضاء وسيادته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة