قرر اليوم الأحد المستشار مختار جبر، رئيس محكمة القضاء الإدارى براس البر إحالة دعوى 2006 لسنة 6 قضائية لمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة دائرة أولى، لإلغاء قرار وزير العدل برفع سعر بيع ورقة العقد الأزرق من 10 إلى 100ج للتوثيق بالشهر العقاري بجلسة 26 فبراير 2017.
أقام الدعوى كل من محمد الطرابيلي، وياسر أبو هندية نقيب محاميي دمياط، وياسر الكرداوي، وماجدة الخضرجى، محامين، وطالبوا فيها إلغاء القرار وبيع العقد بقيمته التى لا تزيد عن 1جنيه.
وكان محمد وهـبه الطـرابيلى المحامى قد أقام وكيلا عن عدد من المحامين دعوى مستعجلة فى شهر فبراير الماضي أمام محكمة القضاء الإداري بدمياط برقم 6 لسنة 2016 ، اختصما فيها وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري بدمياط (وكيل الوزارة لمصلحة الشهر العقاري ) لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل رقم 570/2017 بزيادة سعر العقد الأزرق 10 أضعاف قيمته والمحدد سعره من 10 جنيهات إلى 100جنيه للورقة الواحدة لكتابة المحررات بالشهر العقاري وطالبا بإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار .
وتضمنت الدعوى أن قرار وزير العدل رقم 570/2017 الذي ينص على: ( يحددثمن بيع الورق المعد لكتابة ا لمحررات واجبة لشهر بمائة جنيه للورقة الواحدة ) ويشمل العقود الزرقاء الذي يحتكر بيعها بالشهر العقاري دون غيره وذلك بعد إلغاء قرار ه 7241 / 2014 المتضمن تحديد سعر نفس المحرر بـ 10 جنيهات للورقة.
