أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، أن اللجنة تنتظر إرسال مشروع قانون التأمينات والمعاشات الذى تعكف عليه وزارة التضامن إلى البرلمان، لافتا إلى أن الحكومة أخطرتهم بأن المشروع قيد الدراسة الإكتوارية.
وأشار أبو حامد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة تأمل فى أن يرسل لها مشروع القانون نهاية مارس، حتى تنتهى منه خلال دور الانعقاد التشريعى الحالى، مؤكدا أنه سيتضمن إنشاء هيئة مستقلة للمعاشات تستثمر أموالها وتوفر خدمات لهم تطبيقا لما جاء فى الدستور.
وأضاف وكيل لجنة التضامن، أن مشروع القانون الجديد سيتضمن مادة تضع آلية برد وزارة المالية، كامل المبلغ الخاص بأموال المعاشات التى اقترضتها فى عهد بطرس غالى، وهى حوالى 165 مليار جنيه، بحسب ما ذكرته وزارة المالية مؤخرا، كما ستلزمها برد فوائد ذلك المبلغ، قائلا: "سيكون هناك جدولة لرد تلك المديونيات لأموال التأمينات، وسيتم منع أى محاولة لاستخدام أموال المعاشات فى غير غرضها فيما بعد"، إضافة إلى النص على الزيادة التدريجية للمعاشات حتى تتوازى مع القيمة المالية للظروف المعيشية الحالية، حيث إنه من الصعب زيادة أجور المعاشات مرة واحدة.
وأكد النائب محمد أبو حامد أن اللجنة درست أزمة أموال المعاشات سابقا فى دور الانعقاد التشريعى الأول، وأن وزارة المالية سددت بعض الدفعات من أموال التأمينات، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد، سيتضمن عقوبات على من يمتنع عن التأمين على بالقطاع الخاص.
