حذرت وزارة الأوقاف من قيام أى من المتعاقدين على أى وحدة سكنية من الأوقاف بالتعامل عليها بالبيع أو التنازل أو التأجير من الباطن دون الرجوع إلى الهيئة لعمل الإجراءات اللازمة قانونًا، مؤكدة أنه حال فعل ذلك يعد العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه مع إحالة من يفعل ذلك إلى النيابة، والتحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة إذا كان من العاملين بها أو بالهيئة، وتغريمه ضعف القيمة التى استفادها على الأقل، وسحب الشقة، واعتبار التعامل السابق عليها كأن لم يكن ولا أثر له، والهيئة غير مسئولة عن أى تبعات تترتب عليه.
وأضافت الأوقاف فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أنها تحذر جميع المواطنين من التعامل على أى شقة أو وحدة تجارية أو إدارية دون الرجوع إلى الهيئة، وأنها غير مسئولة عما يلحق من يخالف ذلك من أضرار، وذلك ما لم يكن المشترى قد أنهى سداد كامل مستحقات الهيئة وسجل الشقة باسمه فى الشهر العقارى.
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور على ابوالعزايم
الحق احق بان يحق
لا يملك احد اى احد ان يتدخل فى ملك احد كفانا تلاعب باعصاب اصحاب العقارات المنهوبين وكفاكم مساومة لاعادة الحقوق الى اصحابها . الساكت عن الحق شيطان اخرس ولا يصح الا الصحيح والحق احق بان يحق والظلم ظلمات يوم القيامة وستحاسبون ان عاجلا او اجلا عن هذا الظلم البين ولن ينفعكم اكلى السحت يوم تقفون حفاة عراة امام من لا يغفل ولا ينام . العقد الذى تساومون به عقد باطل شرعا وعرفا وقانونا ودستورا . عقد الايجار للمساكن القديمة ابطلته الحكومة بتدخلها واصبح عقد اذعان وارغام واحتكار واجبار وليس عقد بالتراضى ويمكن لاى متضرر ان ياخذ حقه بالعرض على قضاء عادل سواء كان محليا او دوليا . فكفاك يا سعادة النائب المحترم مساومة وتلاعب بالالفاظ واختراع للافكار الحق بين والضلالة الى زوال ولن يصح الا الصحيح . انسفوا هذا القانون الظالم الباطل قانون العار وعودوا الى شرع الله وقاعدة العرض والطلب التى تطبق فى كل دول العالم . اتركو السوق لتدور العجلة وكفانا انهيار فى الاقتصاد نتيجة للتدخل الابله