تنشر "اليوم السابع" مشروع القانون المٌقدم من النائب بسام فليفل ، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر ونحو 96 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبينه والتي تعرف بأسم "العوايد"، والذي أحاله الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان إلي لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير.
ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، تنص علي إلغاء التعديلات علي القانون 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبينة والعودة إلي النص الأصلي وقت الإصدار.
وفند "فليفل" أسباب إلغاء التعديلات التي تم إدخالها علي القانون، خلال المذكرة الإيضاحية، في مقدمتها أن المستهدف من التحصيل في قانون الضريبة علي العقارات المبنية وقت الإصدار يتجاوز الـ 20 مليار جنيه، إلا أنه بعد التعديلات لا يتجاوز الـ 3 مليار جنيه.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن التعديلات تسببت في إهدار للمال العام، حيث أن لجان الطعن تُشكل في القانون القديم برئاس أحد ذوي الخبرة من العامليين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب، وعضوين أحداهما أهالى وممثل للإسكان، فيما نصت التعديلات علي القانون أن ُتشكل اللجان بقرار من وزير المالية، مشيراً إلي أن قرارات التشكيل صدرت بالمخالفة للقانون حيث ترأس اللجنة مستشار قضائي ونفس الأعضاء السابقين، بانتداب 35 مستشار علي مستوى مصلحة الضرائب، ويتقاضي المستشار في الجلسة الواحدة 7 الاف جنية ويُشارك في 3 جلسات أسبوعياً بواقع 21 الف جنيها لكل منها أسبوعيا.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن القانون القديم نص علي إعفاء كل الوحدات السكنية التي تكون قيمتها أقل من 500 جنيها، بقوه القانون دون تقديم طلبات بالإعفاء، إلا إنه بموجب التعديلات التي دخلت علي القانون فينص علي أنه بالنسبة للوحدات السكنية التي يبلغ قيمتها أقل من 2 مليون جنية تعفي علي أن تكون وحدة واحدة علي مستوي الجمهورية.
وحسبما ورد بالمذكرة، أنه بالنسبة إلي منزل مكون من 3 أدوار بقريه ميت غمر بالدقهليه، علي مساحة 18 متر يتم بموجب التعديلات إعفاء دور واحد ويتم دفع الضرائب علي الأدوار الباقية مع العلم أن المنزل بحارة ضيقة جداً ولا يتجاوز ثمنه 100 ألف جنية، في حين أنه بالنسبة لفيلا في موقع استراتيجي تقدر مساحتها بنحو 200 متر وقيمتها حوالي 2 مليون جنية، تعفي من الضريبة طبقاً لتعديلات 117 لسنة 2014.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن القانون الصادر برقم 196 لسنه 2008 نص علي أن جميع المحلات مروبطة بالضريبة، في حين أن التعديلات بالقانون القائم نصت علي أن كل ماهو أقل من 120 جنية يعفي بقوة التعديلات ، وتضمنت المذكرة الإيضاحية مثالا توضحياً، مفادة أن الصيدلية التي تتراوح مساحتها ما بين 40 - 45 متر قيمتها الضريبة أقل من 120 جنية، وربحها أكبر من 500 جنية يتم اعفائها بقوة القانون المعدل 117 لسنه 2014 في المادة (18) فقرة (د).
وختم "فليفل" المذكرة الإيضاحية، بالتأكيد علي أنه تم تفريغ القانون من مضمونه، والرجوع إلي القانون رقم 196 لسنه 2008 الذي تم إصداره وإلغاء التعديلات يأتي حفاظاً علي محدودى الدخل من جانب وحفاظاً علي الموارد العامة للدولة، ويضمن عداله توزيع الضريبة علي المواطنين حتي لا يتساوي القادر مع غير القادر.
وينشر اليوم السابع بعض نص التعديلات ..
عدد الردود 0
بواسطة:
حسين فهمى البنا
الضرائب العقارية
بسم الله الرحمن الرحيم حل مشاكل الضرائب العقارية وزيادة حصيلتها إلى 20 ضعف كمرحلة أولى يتلخص في الأتي :- يوجد معوقات كثيرة بالعمل بسبب أساسيات العمل القديمة العقيمة منذ إنشاء الضرائب العقارية . أولاً : إلغاء المكلفات نهائيا . ثانياً : الضرائب العقارية جهة ربط وتحصيل الضريبة فقط ( ضريبة مباني وأطيان زراعية و ملاهي ) ثالثا : التحصيل داخل المأموريات من خلال أجهزة الحاسب الألى ( بهذه الطريقة سيتم توفير عدد كبير من السادة الصيارف وكتبة الربط و ملايين الجنيهات من المطبوعات ) رابعاً : عمل شبكة معلومات على مستوى الجمهورية لربط المأموريات يبعضها . خامساً :عمل شبكة ربط بين مصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الضرائب المصرية لتبادل البيانات بينهم حتى يتم القضاء على التهرب الضريبي وإدخال النشاط الغير رسمي ( ضريبة إيراد الثروة العقارية والتصرفات العقارية ) سادساً : إلزام كل ممول له وحدة تجارية أن يقدم لمأمور الضرائب العقارية بما يفيد انه مسجل في الضرائب العامة ( صورة من البطاقة الضريبية ) هنا يتم القضاء على التهرب الضريبي ( النشاط الغير رسمي ) سابعاً : تفعيل فوائد التأخير . ثامناً : تعديل رسم فك الحجز من 2 جنية إلى 50 جنية . تاسعاً : دمج مأموريات الأطيان والمباني والملاهي في مأمورية واحدة لسد عجز العمالة . عاشراً : تفعيل الضبطية القضائية كما ورد في نص القانون رقم 196 لسنة 2008 . بالنسبة للمباني - إلغاء التعديل الخاصة بالسكنى وإبقاء المادة الواردة بأصل القانون رقم 196 لسنة 2008 مع تعديل بسيط في حد الإعفاء بدلاً من 500 ألف جنية إلى مليون جنية بما يعادل 12000 جنية قيمة ايجارية . ( يلزم تشريع ) وهناك مثال وحدة سكنية قيمتها السوقية 2 مليون جنية ، الضريبة المستحقة عليها في ظل هذا القانون الحالي هو 120 جنية ، وفى ظل التعديل المقترح هو 1320 جنية . ونبدأ بحصر جديد لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو 2017 وحتى ديسمبر 2017 وتربط الضريبة الجديدة اعتباراً من أول يناير 2018. - تفعيل الإقرارات الضريبية . بالنسبة للأطيان الزراعية - الاعتماد على كشوف الحيازات الزراعية مع حصر فعلى وإلغاء ضريبة الأحواض ويتم عمل ضريبة جديدة بواقع 10% من القيمة الإيجارية بدلا من 14% . ( يلزم تشريع ) - يقدم الممول إقرار ضريبي بكل ما يمتلكه من أفدنة داخل جمهورية مصر العربية أيا إن كانت الأرض (سمراء أو صحراوية ) . - تعديل القيمة الايجارية للفدان لتكن 2000 جنية لفدان المحاصيل و 3000 جنية لفدان الأشجار كمرحلة أولى في تطبيق القانون الجديد ، أو تشكل لجان للحوار المجتمعي تدرس طبيعة كل محافظة ومستوى القيمة الإيجارية بها . * الضريبة الحالية تتراوح من 7.5 جنية للفدان إلى 20 جنية للفدان بمتوسط 13.75 جنية للفدان الضريبة المقترحة تتراوح من 200 جنية للفدان إلى 300 جنية للفدان بمتوسط 250 جنية للفدان يعنى 18 ضعف الضريبة السابقة ، وفى نفس الوقت لم يتأثر الفلاح أو مالك الأرض من ارتفاع قيمة الضريبة . بالنسبة للملاهي - تعديل الحد الأدنى للضريبة من واحد جنية إلى 5 جنية في حالة عدم وجود مقابل للدخول للحفلات الشاي أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الآلية والصوتية وكذلك دخول الأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة . - تعديل قيمة رسم ( البر و الخيري و الدرن ) من واحد قرش إلى 1% من قيمة رسم الدخول . ( يلزم تشريع ) المتأخرات بالنسبة للمتأخرات المتراكمة للأنواع الأخرى و مقطوعة الربط مثل ( دمغة الإيصالات و رسم تنمية الموارد وسجل عيني و إيراد عام و الخ ) يتم تحفيز الصراف والمأمور على تحصليهما بواقع 25% من التحصيل . إعـــــداد حـســين فــهـمي الـبنــا مأمور ضرائب عقارية م . 01062657977