كشف المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، أن مجلس النواب أرسل إلى "القضاء الأعلى" الخميس الماضى مشروع قانون بتعديل المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية فى صورتها الأخيرة بعد إدخال تعديلات عليها، مضيفا أن مجلس القضاء ناقش المشروع وانتهى إلى رفضه أيضا لنفس الأسباب التى ذكرها من قبل وهو أن هذه التعديلات تمس باستقلال القضاء.
وأضاف الشوربجى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التعديل الذى أضيف على مشروع القانون عن صورته الأولى هو أن "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة..."، حيث اضيفت الفقرة الأخيرة "من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة".
وأوضح الشوربجى أن مجلس القضاء الأعلى رفض بالإجماع هذه التعديلات لمخالفتها للدستور، مؤكدا على أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفقاً لمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ نشأة هذه الهيئات.
وقال عضو مجلس القضاء الأعلى، إن مجلس القضاء الأعلى أرسل رأيه برفض المشروع إلى البرلمان.
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر
نلغي البرلمان احسن
يعني امريكا وفرنسا وتركيا وروسيا مثلا غلط ومافيش استقلال في قضاؤهم ومصر بس اللي صح؟
عدد الردود 0
بواسطة:
George
تعليق علي ملام استاذ ياسر
استاذ ياسر يجب ان نسأل نفسنا لماذا هذا الكلام في هذا الوقت ولماذا تناقش اتفاقية ترسيم الحدود مع فرض حالة الطوارئ مع زيارة الريس للسعودية ولماذا الرئيس يريد ان يقخم نفسة في اختيار رؤساء المحاكم خاصة بعد خسارة قضية تيران وصنفير ولماذا يناقش المجلس الاتفاقية مع انها حسمت قضائيا ولماذا نحن مصممون ان نعطي الجزيرتين للسعودية مع ان السعودية هي التي قالت علي لسان الملك سلمان ان مصر هي التي تريد ان تعطينا الجزيرتين عندما يغير نظام ما يجب ان نبحث عن سبب منطقي وان لم نجد اذا يجب ان نسأل لماذا
عدد الردود 0
بواسطة:
صلاح سلطان
جبروت السادة القضاة
من الاشياء المثييرة للدهشة عندما تختلط الامور ونصل الى حالة الا فهم من تلك الردود فهل من المنطقى ان تعاند السلطة القضائية السلطة التشريعية حتى صرنا لا نفهم من المخول له سن القوانين والمراقبة مجلس النواب ام مجلس القضاء والا هناك عملية تسلط وغرور لم يكن لها مثيل فى اى دولة تؤمن بالدموقراطية وارساء قواعد الدستور والقانون
عدد الردود 0
بواسطة:
فارس
أ. جورج، #2، اسمحلى بإضافة...
إضافة إلى أسئلتك الوجيهة اللى طرحتها فى تعليقك المحترم، أرجو أن تسمح لى بسؤال أظنه مهما وهو: لحساب من يعمل مجلس البواب المصرى الحالى، ولمن يدين بالولاء والتبعية؟ ثم، والحال كذلك، ما هى حاجتنا كمصريين إلى مثل هذا البرلمان (بالإسم فقط) الكسيح الذى ليس فقط يكلفنا أموالا نحن فى أمس الحاجة لها فى أشياء أخرى عديدة مفيدة وضرورية، بينما هو لا يمثلنا ولا يشبهنا فى شئ، بل هو فوق هذا وذاك قد دأب منذ ولادته غير الشرعية على تعويق مسيرتنا الشاقة (والمعوقة أصلا) نحو بناء مصر الجديدة التى نحلم جميعا بها؟؟!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالرحمن طايع المحامى
كفانا أنانية
كفانا أنانية نريد القانون الموحد لمحامى الحكومة بدلاً من خضوعهم حالياً لقانونين اثنين مختلفين ذلك لمحاربة الفساد من المنبع وللدفاع عن المال العام المقدر بتريليونات الجنيهات وكتبت فى الصحف المصرية فى هذا الموضوع 147 مقال بداية من 1/ 11 / 1998 بصحيفة الأخبار والمقال الأخير بصحيفة الأهرام بتاريخ 31 / 3 / 2017 تحت عنوان ( من يحمى المال العام من النهب والسرقة ) عبدالرحمن طايع المحامى بالنقض بجامعة الفيوم