تستمع الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة لإعادة المرافعة فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وتطالب بإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
حملت الدعوى أرقام 37702/ 38259/37759/38400 لسنة 57 إدارية علّيا.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، 540 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات فى الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بأن يدفع العادلى 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.
