طالب النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة فتح باب التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة، على أن توفر التمويل اللازم لها، معتبرا ذلك حاجة ماسة لتحسين أداء العمل بقطاع الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة للنائب جبالى المراغى، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من العليمى، بشأن تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى فى حالة على المعاش المبكر فى الخمسين من عمره.
وقال العليمى: "فى بتوع عيش عملوهم موظفين عامين، وذلك للعجز الشديد فى عدد للموظفين ولو رجعنا لجهاز التنظيم والإدارة سنجد أزمة فى الدرجات الوظيفية وعجز، لذا لابد من تعيين جدد حتى لا يكون هناك معوقات فى خدمات الجهاز الإدارى".
وتمسك العليمى، بمشروع القانون الذى يعدل المادة 70 من قانون الخدمة المدينة لتوسيع نطاق العاملين فى الدولة عبر فتح باب المعاش المبكر لمن هم بلغوا الخمسين على أن يعين فى المقابل أحد من أقاربه من الدرجة الأولى.
وقال إن التعيين ليس توريثا، فما يقترحه أن يتم توزيع راتب الموظف من يخرج للمعاش على فرصتين عمل أو أكثر أحدهم لأقاربه، وأن المقترح سيحارب البطالة فى المجتمع وجيوش الشباب الجالسين فى منازلهم.
وحول مسألة التمييز استعان العليمى بعدة نصوص دستورية وتشريعية وقانونية، وقال إن هناك عدة أحكام قضائية فى هذا الصدد لا تعتبر المقترح تمييزا أو يناقض تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن عنصر الكفاءة سيطبق على الجميع ولن يستثنى منه أبناء العاملين، مشيرا إلى أنه من 30 عام يسمع عن تكدس بالجهاز الإداري، رغم خروج الموظفين للمعاش من عقود، وإنما الصحيح أن هناك عجز فى الجهاز الإدارى.
