نظم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالاشتراك مع وزارة العدل فى حكومة الوفاق، ومكتب الولايات المتحدة الدولى المعنى بالمخدرات وشؤون إنفاذ القانون (INL)، ورشة عمل تناولت مقترحات لتطوير قانون العقوبات الليبى استنادًا إلى عملية مراجعة لهذا التشريع، حسبما ذكرت بوابة "الوسط" الليبية.
عقدت ورشة العمل فى الفترة من 24-26 أبريل، فى تونس العاصمة، وفق ما أوردت البعثة الأممية للدعم فى ليبيا على موقعها اليوم الجمعة. والورشة جزء من المشروع المشترك بين المكتب ووزارة العدل لدعم إصلاح العدالة الجنائية فى ليبيا.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة ومع المجتمع المدنى لتطوير نظام العدالة الجنائية وفقًا لالتزامات ليبيا بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية لليبيا فى إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
شارك فى الورشة ممثلون عن وزارة العدل، والمعهد العالى للقضاء، والمحكمة العليا، ومكتب النائب العام، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الأكاديمية.
