قال مجدى ملك عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا تعليقا على تجدد المناداة بتطبيق التسعيرة الجبرية بعد انقلات أسعار السلع بالأسواق إن تلك التسعيرة مخالفة للقانون، وما كان يتبع فى الماضى تسعيرة استرشادية ولعل تجربة الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة التموين ومنافذ التوزيع التابعة لوزارة الزراعة وتقف كمخرج لضبط الأسواق.
وأضاف ملك فى تصريح لـ" اليوم السابع" أنه يجب العودة لمنافذ التوزيع لضبط الأسواق وخاصة فى السلع المرتبطة ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطنين متابعا لا يوجد ما يسمى بالتسعيرة الجبرية ولكن هناك الاسترشادية يتم الإعلان عنها من قبل الجهات العمنية وفقا للسوق والعرض والطلب.
وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا أن تحديد نسبة هامش الربح للسلع داخل مصر مطلقة وغير منضبطة على عكس جميع دول العالم، خاصة وأن بعض السلع سعرها لا يتوافق مع التكلفة الانتاجية لها.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
المجمعات الاستهلاكيه ومنافذ بيع وزاره الزراعه..اغلى من السوبر ماركت..وبضاعتهما درجه تانيه
...يعنى التسعيره الجبريه ايام عبد الناصر واوائل عصر السادات ..كانت غير قانونيه..!!؟؟..والا انت احد المستفيدين من فوضى الاسعار بالسوق..والتسعيره الاسترشاديه..ضحك على الشعب
عدد الردود 0
بواسطة:
مقهور
مقهور
هو يعني الفوضى في زياده الأسعار قانونية مبلاش كلام يفقع الدم الي جايب مصر ورا من يسمون أنفسهم نخبه وكلام النخبه والمستشارين والفاهمين طبقوا الأسعار الجبريه وسيبكم من كلام النخبه والمستشارين والله تنجحو كلامهم عفا عليه الزمن اصبحو من الماضي وتفكيرهم محدود
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدىالروبى
طرق اخرى للرقابه
فيه طرق اخرى للرقابه 1- تحديد السعر وفقا لتاريخ الانتاج المدون على العبوات وطبقا لسعر التكلفه فى هزا التاريخ حتى لاتستغل الشركات ارتفاع سعر الدولار فى زيادة اسعار المنتجات التى تم استيرادها بسعر دولار اقل 2- الزام كل المنتجين حتى مربى الماشيه او المزارعين او منتجى الدواجن او الالبان باصدار فواتير للتجار و تجريم عدم اصدار الفواتير - حيث سيتمكن جهاز حماية المستهلك والاجهزه المعنيه من ممارسة دور كل منهم فى حماية المواطن الغلبان من الاستعلال 3- اعتبار السلع التى ليست مدرجه بالفواتير هى سلع بدون بيانات ومجهولة المصدر 4- تغليظ عقوبة الاحتكار او الغش بدرجه كبيره جدا لردع من تسول له نفسه استغلال الشعب