وَجَّهَ النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بيانًا عاجلاً للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن الانتهاكات المتزايدة التى تُمَارس ضد الأطفال فى الفترة الأخيرة، ما بين ضرب وتعذيب وحرق وإحداث عاهات مستديمة واعتداء جنسى، آخرها ما وقع مع الطفلة "حبيبة" بالبحيرة التى تفننت خالتها فى تعذيبها.
وقال "عبد الواحد"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن مواد قانون العقوبات تشمل تعذيب موظف عام لمواطن، لكن لا توجد مادة خاصة بتعذيب طفل قاصر من قِبَل ذويه، كما أن قانون الطفل لا يحتوى على مواد خاصة بحماية الطفل من ذويه، حتى أن القانون لعام 96 تم تعديله عام 2008 وشمل على مادة الاستغلال الجنسى للأطفال فقط، ولا تحتوى نصوص مواده على أى شىء خاص بضرب الأطفال وتعذيبهم.
وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة النظر فى قانون الطفل، وقانون العقوبات مرة أخرى، لإصدار مواد تشريعية قوية تردع كل من يحاول المساس بأطفالنا، ويحافظ على حقوق هؤلاء الأطفال الذين ليس لديهم سند أو حماية فى هذه الحياة سوى القانون.
وأوضح أن قانون الطفل ينص على "حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية".
وأشار إلى ضرورة رفع الوعى لدى كل من يتعامل مع الأطفال سواء كانوا الوالدين أو الأقارب أو حتى مشرفين فى دور رعاية، وعمل دورات تأهيلية لهم قبل تربيتهم للأطفال للحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى سن مواد تشريعية رادعة تمنع كل من يحاول ترهيب أو تعذيب الأطفال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة