قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان تجديد حبس مهندس بحى طرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليه أثناء تقاضيه رشوة من مقاول نظير استخراج شهادة غير مطابقة تفيد بتنفيذ أعمال المبانى طبقًا للشروط.
وأنكر المتهم خلال التحقيقات قيامه بأخذ الرشوة، مؤكدًا أن الأموال مقابل أعمال سينفذها للمقاول وليست رشوة.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من الموطن "خالد.س" صاحب مكتب مقاولات بتضرره من "محمود.ف.ع" مهندس بأحد أحياء القاهرة لطلبه منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة بزعم استغلال موقعة الوظيفى مقابل تحرير محاضر تحريات إدارية يثبت بها عدم ملكيته لقطع أراض سبق إثبات مخالفات اشتراطات البناء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة بالإدارة، بصحة البلاغ وقيام "محمود.ف.ع"، مهندس بحى طرة ومقيم بمحافظة القاهرة، باستغـلال موقعه الوظيفى إبان فترة عمله كمهندس سابق بحى حلوان وطلب مبالغ مالية من الشاكى على سبيل الرشوة مقابل تسليمه محاضر إدارية بحوزته ومحررة بمعرفته تُفيد بعدم ملكية الشاكى لبعض قطع الأراضى بمشروع تابعة لإحدى الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لتبرئة ساحته أمام القضاء فى محاضر مخالفات بناء بدون ترخيص على تلك الأراضى حررها المتهم ضده إبان عمله بحى حلوان.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه من الشاكى بنطاق مدينة حلوان بأحد الأكمنة المعدة مسبقاً لضبطه.. وبتفتيشه عثر بحوزته على مستندات مؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 12477 ج لسنة 2017 أموال عامة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة