مع تزايد معدلات حوادث الطرق مؤخرًا، التى أشار الجهاز المركزى للتبعة والإحصاء، فى تقريره الأخير، حيث ارتفاع إجمالى عدد حوادث السيارات على الطرق وبلغ 7101 حادثة مقابل 6916 حادثة خلال نفس الفترة عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 2.7%، نتج عن هذه الحوادث 2636 متوفيا، 8865 مصابا، 9810 مركبات تالفة، اقتراح أعضاء بمجلس النواب، عدد من المقترحات للحد من هذه الحوادث، متمثلة فى حظر السيارات القديمة موديلات الخمسينيات والستينيات والتى كانت معروفة باسم "الأتومبيل".
أكد نواب بالبرلمان أن معدلات حوادث الطرق تتزايد بشكل مخيف، مشيرين إلى أن حل هذه الأزمة تتطلب التنسيق بين الوزارات المعنية ووضع حلول جدية تساهم فى الحد من حوادث الطرق.
من جانبه، قال محمد بدوى الدسوقى عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن معدلات حوادث الطرق فى تزايد مستمر على المعدلات العالمية، مشيرا إلى أن علاج هذه المشكلة يشترك فيها العديد من الوزارات وعلى رأسها وزارة الداخلية.
واقترح عضو لجنة النقل والمواصلات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن يحظر سير السيارات ذات المودلات القديمة والتى ترجع لعهد الخمسينيات الستينيات على الطرق السريعية واقتصارها على الأقاليم وبعض المناطق النائية، وطالب عضو مجلس النواب بإقامة مستشفيات فى الاستراحات، ونقاط اسعاف على الطرق السريعة كل 100 كيلو بالإضافة لزيادة عدد الحارات على الطرق.
وأشار إلى أن أسباب حوادث الطرق أما أن تكون سلوك بشرى أو مشكلة فى الطريق أو فى السيارة، وطالب عضو مجلس النواب بالصيانة الدورية للطرق السريعة.
فى سياق متصل، قال النائب محمد عبد الله عضو مجلس النواب، إن جهاز المرور المنوط به تحديد الحالة الفنية للسيارات، مشيرا إلى أن اقتراح حظر سير السيارات القديمة على الطرق السريعة لا يمكن تطبيقه لأنها تختلف السيارة من حالتها الفنية لأخرى.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحد من معدلات حوادث الطرق تعتمد أولا على انضباط سلوكيات السائق ودور المرور فى عدم منح الرخصة لمن يتناولون المخدرات، وتطبيق منظومة الذكية فى الطرق السريعة بوجود كاميرات على الطرق متصلة بشبكة الانترنت تقوم بتصور السيارات التى تبالغ فى السرعة على الطريق، وأشار إلى أن هناك دور آخر على الدولة الاهتمام به وهو الصيانة الدورية للطرق السريعة.
وفى ديسمبر من العام الماضى قال الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات على الطرق خلال النصف الأول من 2016 كان بسبب العنصر البشرى بنسبة بلغت 71.3%، يليه العنصر الميكانيكى (الحالة الفنية للسيارة) بنسبة 18.2%، يليه العنصر البيئى (حالة الطرق) بنسبة 3.7%.
وأشار الجهاز فى تقرير له إلى ارتفاع إجمالى عدد حوادث السيارات على الطرق خلال النصف الأول لعام 2016، بـ2.7%، حيث بلغ عدد الحوادث 7101 حادثة، مقابل 6916 حادثة خلال نفس الفترة عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 2.7 %، ونتج عن هذه الحوادث 2636 متوفى، 8865 مصاب، 9810 مركبة تالفة.
وقال الجهاز إنه على مستوى الشهور فى النصف الأول من عام 2016 كان أكبر عدد للحوادث فى شهر يونيو، حيث بلغ 1273 حادثة بنسبة 17.9%، من إجمالى الشهور، وأقل عدد لها كان فى شهر فبراير حيث بلغ 1058 حادثة بنسبة 14.9%.
