انتقد تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، واصفًا إياه بغير المبرر، مؤكدًا أن اللجنة ستبدأ قريباَ فى مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب "تامر الشهاوى"، الذى قدمه لمجلس النواب ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى.
وأشار قلدس فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى إن هذا القانون يمثل أهمية فى الوقت الحالى، نظرًا لما تواجهه البلاد من حرب داخلية على مواقع التواصل الاجتماعى من جانب الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى استخدام هذه المواقع فى عمليات النصب والاحتيال والابتزاز معللاَ ذلك بعدم وجود ما يجرم الممارسات الإلكترونية التى ترتكب جرمًا فى القانون المصرى، حيث يقتصر قانون تنظيم الاتصالات الرقم 10 لسنة 2003 على حماية الشركات المتخصصة بالاتصالات، وقانون حماية الملكية الفكرية فى مادته 140 يختص بحماية برامج الحاسب الآلى، ولكنه لا يتطرق إلى الملكية الفكرية المتخصصة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يأتى لتنظيم الحريات وليس تكبيلها مع التأكيد على عدم المساس بحرية الرأى الذى كفله الدستور المصرى، لافتًا إلى أننا لا يمكن أن نعتبر الحض على الكراهية، محاولة زعزعة نظام الحكم، تصفية الحسابات والسب والقذف من الحريات لأنها تضر الآخرين لذا وجب معاقبة من يقوم بهذه الممارسات.
.jpg)
