تبدلت الأوضاع في أفريقيا رأساً على عقب خلال العقدين الماضيين، فقد غاب المستثمرون الغربيون عن ردهات المال والأعمال والاستثمار الذين كانوا يهيمنون عليها استنادا إلى روابط بلدانهم التي تعود إلى الحقبة الاستثمارية، وبات المشهد في الوقت الراهن مختلفاً إذ هيمن عليه مستثمرون آسيون، يقودهم الصينيون، شرعوا في استعراض قدراتهم ومهاراتهم وضخ استثماراتهم في أرجاء القارة السمراء.
ففي كل بقاع القارة الأفريقية، سترى أعداداً متنوعة ومتباينة من المستثمرين الصينيين الذين يتحركون جيئة وذهابا يمثلون قطاعات إنتاجية مختلفة تترواح من تصنيع المنتجات الغذائية، والمنسوجات والأحذية، وصولاً إلى المطاعم والشركات السياحية وسلاسل تجارة الجملة والقطاعي.
وحسب بيانات البنك الدولي، سجل القطاع الخاص 923 مشروعاُ في أفريقيا في عام 2011، استحوذت الصين منها على نسبة 55 في المائة لتتجاوز بذلك مشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة كافة التي تم تأسيسها في ذلك العام، وقد تركزت نسبة 36 في المائة من مشروعات القطاع الخاص في قطاع التصنيع، ونسبة 22 في المائة في قطاع الخدمات.
وتكشف تقارير وزارة التجارة الصينية أن مشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء العامة أو التابعة للقطاع الخاص، انتشرت في 44 دولة في منطقة جنوب الصحراء تتصدرها أربع دول (نيجيريا، جنوب أفريقيا، زامبيا، غانا) مستحوذة على نسبة 40 في المائة من مشروعات المنطقة.. وتأتي المجموعة الثانية من الدول في المرتبة الثانية لتلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتضم تنزانيا وأنجولا والسودان وكينيا.
من جانبها، تبدي الحكومات الأفريقية ترحيبها الشديد بالتنامي الحاصل في استثمارات القطاع الخاص في الوقت الذي تسعى فيه إلى جذب المزيد من الاستنثمارات الصينية إلى بلدانها، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصادات المحلية بخلق المزيد من فرص العمل والإسهام في خطط التصنيع التي تنتهجها تلك الدول.
