أكد النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 بها كثير من العيوب، بالإضافة لبعض العوار فى بنود القانون، لافتًا إلى أن الهدف منه هو تعظيم الثروة المعدنية بمصر والحفاظ عليها، ولكن عند التنفيذ وجد به كثير من العيوب، حيث تقدم بطلب إحاطة لمراجعة بعض مواد اللائحة التنفيذية.
وضرب النائب، فى بيانا عنه ، مثالا للعوار فى القانون بأن سعر استئجار محاجر الرخام محدد له 9 جنيهات للمتر بجميع أنواعه، بينما هناك أنواع رخام سعرها 65 جنيهًا للمتر، بينما يصل سعر الجرانيت إلى 340 جنيها للمتر.
وأضاف النائب، أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ساوت بين كل هذه الأنواع، ليصل ما يتم تحصيله كقيمة إجمالية للمتر المسطح إلى 5 جنيهات و60 قرشًا من جميع الأنواع.
وأضاف "ملك" أن هناك عوار آخر فى القانون ظهر أثناء التطبيق، فى استغلال المحاجر الخاصة بمصانع الأسمنت، فعندما نجد أن هناك مصنعًا للأسمنت بالمنيا ينتج 300 ألف طن، ويدفع إيجارًا وفقا للقانون القديم بقيمة 15 مليون جنيه، ونجد أن مصنع آخر ينتج أيضًا 300 ألف طن فى نفس المنطقة بمحافظة المنيا ويقوم بسداد 900 ألف جنيه وفقا للقانون الجديد، وهو ما يعنى أن القانون الجديد تسبب فى إهدار المال العام والثروة المعدنية، ولم يتحقق الهدف منه فى بعض بنوده، موضحًا أنه طالب بإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية للقانون بهدف الحفاظ على هذه الثروة بالشكل الذى يضمن الهدف المنشود من القانون.
