طالب عمال مغاربة فى الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية، معظمهم من المتقاعدين، امام محكمة الاستئناف بتعويضات عطل وضرر، بسبب تمييز يقولون انهم تعرضوا له، بقيمة 628 مليون يورو، المبلغ الذى اعتبرته الشركة الثلاثاء "مبالغا فيه".
وتنظر محكمة الاستئناف بباريس مساء الثلاثاء الاستئناف الذى تقدمت به الشركة التى كانت ادينت فى سبتمبر 2015 من محكمة بباريس بتهمة التمييز تجاه اكثر من 800 عامل مغربى أو من اصل مغربى (نصفهم يحمل ايضا الجنسية الفرنسية) معظمهم متقاعد حاليا، وحددت المحكمة حينها قيمة التعويض ب 170 مليون يورو، وتنفى شركة السكك الحديدية الفرنسية أن تكون عاملت الاجراء المغاربة بشكل مختلف. لكن بالنظر إلى أن محكمة ادانتها بالتمييز فانها حولت دفاعها إلى قيمة التعويض الذى حسبته محامية المتضررين الذين يعرفون بمجموعة "الشيباني".
ويطالب العمال السابقون ب 628 مليون يورو لقاء اضرار لحقتهم (التدرج الوظيفى والتقاعد والتدريب والعلاج، اى ما يمثل بحسب الشركة "700 الف يورو لكل طالب"، وقالت هيئة دفاع الشركة أن "هذه المبالغ مبالغ فيها ولا علاقة لها بالواقع" معللين بان هؤلاء الاجراء كانوا "بلا مؤهلات"، وقال جويل غرانج احد محامى الشركة "ان شركة السكك الحديد الفرنسية فخورة بهؤلاء المغاربة الذين خدموا كل هذه السنوات، لكن قيامهم بعملهم بشكل جيد لا يعنى أن يصبحوا كلهم كوادر عليا".
فى المقابل نددت سليلى دو ليسكين-جوناس محامية المتضررين بالطرق "المخزية" التى تعتمدها الشركة فى الحساب التى تؤدى، كما قالت، إلى تقييم الضرر بقيمة تتراوح بين ستة آلاف و50 الف يورو لكل شخص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة