اكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بحتمية الإلتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بكل حسم مع ملف استرداد أراضى الدولة، وسرعة الإنتهاء من أعمال الحصر الفعلي للأراضي المتعدى عليها وإعداد تقرير تفصيلي بالموقف الراهن كاملا يتضمن إعادة رسم خريطة المحافظة متضمنة كافة المواقع المتعدى عليها وبالمساحات المدققة ومحددة الجهات صاحبة الولاية على تلك الأراضي.
وشدد محافظ الاسماعيلية ، فى بيان صادر عنه اليوم، على ضرورة وضع برنامج زمني لتنفيذ إزالة تلك التعديات واسترداد تلك الأراضي بالتعاون والتنسيق التام مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية مع الأخذ فى الاعتبار الاستمرار فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد للأراضي بالنسبة للجادين من واضعي اليد وسحب الأراضي المتعدى عليها من قبل غير الجادين والمخالفين للقانون، والتنسيق والعمل مع اللجان المشكلة من قبل فيما يتعلق بحصر واسترداد أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال الإجتماع العاجل، التى عقدة محافظ الاسماعيلية، اليوم، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد متولي السكرتير العام المساعد واللواء محمد أبو الذهب نائبا عن مدير الأمن والعميد محمد همام ممثلا عن القوات المساحة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم لمديريات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والري وهيئة التعمير والتنمية الزراعية والأوقاف وكافة الجهات المعنية .
وخلال الاجتماع أشار المحافظ ، الى أنه تقرر حصر جميع الأراضى على مستوى المحافظة والمراكز من خلال الزراعة ومديرية الأمن والقوات المسلحة وتطبيق القانون على المخالفين. وأضاف أن العمل سوف يتم على محورين حسب توجيهات الرئيس السيسى الصادرة للمحافظين المحور الأول تقنين الأوضاع للمساحات المزروعة فعليا وتسديد القيمة المالية للدولة والمحور الثانى نزع الأراضى من المتعدين عليها بدون زراعات والمساحات الكبيرة وإعادتها للدولة مرة أخرى.
وأشار البيان الصادر عن محافظة الاسماعيلية ، ان ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى وبناءا على توصيات اجتماع مجلس المحافظين الآخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين والذي تم خلاله مناقشة واستعراض مجموعة من الملفات، والتي كان أهمها ملف استرداد أراضى الدولة وأضاف المحافظ نحن فى الإسماعيلية بدأنا منذ فترة فى تنفيذ هذه التوجيهات فعليا حيث صدر قرار 48 لسنة 2017 الخاص بإجراء تقنين الأوضاع بالقنطرة شرق والتحفظ على أملاك الدولة حيث تم إزالة التعديات على ألف فدان جنوب القنطرة ومساحات أخرى بأرض جمعية العاشر من رمضان ويتم التحفظ على أملاك الدولة مباشرة قبل الحكم فى النزاع القانوني وبعد صدور حكم لصالح المتعدى أو ضده يتم تنفيذه والهدف هو الحفاظ على أملاك الدولة وعدم ظلم المواطن إذا كان يمتلك مستندات تمنحه الحق فى الإحتفاظ بالأرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة