شكل المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، مكتبا فنيًا تابعًا له شخصيًا لتلقى وبحث طلبات تقنين أراضى الدولة وفق الضوابط التى وضعتها لجنة إسترداد أراضى الدولة، ورفع الدراسة والتوصيات للجنة وذلك بهدف التسهيل على المتقدمين الجادين، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع فى توفيق الأوضاع، خاصة وإن هذا المكتب يضم أقسامًا فنية وقانونية ومالية لإعداد الدراسات اللازمة مكتملة من كافة النواحى.
وصرح المحافظ، إنه خلال إشرافه المباشر على حملات الإزالة، أبدى العديد من الشركات والأفراد والجمعيات الجادة استجابتهم الكبيرة للسير فى المسار القانونى لتقنين أوضاعهم، حيث يتوجه عدد كبير منهم إلى ديوان عام المحافظة وبكل أوراقهم ومستنداتهم لدراستها، تمهيدًَا لعرضها على لجنة استرداد الأراضي واتخاذ اللازم نحو تقنين الأوضاع ، مشيرًا إلى إنه خلال تنفيذ الإزالة تم التأكيد على إن هذه الحملات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة ولن تضر بأى مشروع جاد وتفتح الأبواب القانونية أمام الجميع لتقنين أوضاعهم من خلال المسار القانونى.
وأشار المحافظ، إلى إن أهم النتائج الإيجابية التى تعود على الدولة والمواطن من تنفيذ حملات استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها والتي يستفيد منها فئة قليلة من المجتمع دون السواد الأعظم، تأكيد هيبة الدولة وتطبيق القانون، بالإضافة إلى ما يترتب على تقنين الأراضى وعوائد ذلك على الاقتصاد القومى، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وخلق فرص استثمارية عديدة في كافة المجالات.
وأكد المحافظ على استمرار حملات استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها بكافة أشكالها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواجهة التعديات على أراضى الدولة بكل حزم وسرعة، مشيرًا إلى إن الحملات بالمحافظة تتم وفق خطة متكاملة وبرنامج زمنى محدد وبتنسيق كامل مع القوات المسلحة والشرطة.
وأشرف محافظ بنى سويف، اليوم، على تنفيذ حملة الإزالة بدائرة مركز سمسطا، برفقة اللواء عادل تونسى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف والمقدم عمرو على، نائب المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى، على بعض أراضى الدولة المتعدى عليها بوضع اليد والتى تقع بدائرة مركز و مدينة سمسطا
حيث وجه المحافظ بحصر وتحديد المساحات المنزرعة بزراعات جادة بهذه الأراضى، مشددًا على مسئولى الأملاك بإعداد تقرير مفصل وفنى مدعم بالصور عن هذه المساحات من أراضى الدولة، وتوصيف وضعها من كل النواحى للمساعدة على اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة
وأمر المحافظ بإزالة كافة صور ومظاهر التعدى التي تقع على هذه المساحات من أراضى الدولة، مثل الأسوار والمبانى المتفرقة والبوابات المستخدمة لاحتجاز قطعة بعينها دون مظاهر للجدية، موجهًا بعدم إزالة غرف العمال والحراسة أو المعدات خاصة بالمناطق التى تتضح جدية واضعى اليد عليها من خلال الزراعات الجادة والمشروعات القائمة وغيرها.
