كشف عمرو الجارحى وزير المالية، عن دوافع الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لافتا إلى أن الهدف الرئيسى من التعديل هو تحصيل رسوم من ذوى الدخول الأعلى لصالح تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح الجارحى، أنه فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، خاصة ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه مواطنيها والتى تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها فقد رؤى زيادة بعض الخدمات التى تؤديها الدولة، ومنها، ( المرور – ترخيص الأسلحة – إقامة الأجانب وما يتعلق بها – الحصول على الجنسية – الجوازات – إذن العمل – رخص استغلال المحاجر)، بما يحقق الهدف من صدور القانون رقم 147 لعام 1984 المشار إليه لاسيما أنه لم يتم العمل به منذ ما يقارب العشرة أعوام، الأمر الذى يستوجب تحريك أسعار بعض الرسوم مع إضافة بند جديد لخطوط المحمول على أن تؤول حصيلتها بالكامل للخزانة العامة للدولةعلى النحو الموضح بمشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لحنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
