كشف الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تطبيق علاوة الحد الأدنى للعاملين بوزارة الآثار، وذلك بعد موافقات اللازمة وزارة المالية.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنبيه على جميع الوحدات المالية والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة المالية لتتم الموافقة وتعديل مرتبات العاملين على وضع علاوة الحد الأدنى.
وقد نشر "اليوم السابع" أزمة العاملين وتدنى رواتبهم والمطالبة بتطبيق علاوة الحد الأدنى، بتاريخ 5 مايو الماضى،
حصل "اليوم السابع" عن نص مذكرة مديرى المالية بقطاعات وزارة الآثار بأحقية العاملين بالوزارة فى علاوة الحد الأدنى، خلال اجتماع إدارة مجلس وزارة الآثار، فى 5 مايو الماضى، وطالب الأثريين، بمقابلة مجلس إدارة وزارة الآثار، لأنه لم يتم احتساب علاوة الحد الأدنى التى تم إقرارها من مجلس الوزارء خلال عهد الدكتور محمد إبراهيم بناء على مذكرة تم إعدادها بسوء نية حتى لا يتم صرف علاوة الحد الأدنى، حيث أن المالية حددت طريقة لصرف العلاوة لكل الموظفين الذين لم يصرفوا نسبة حوافز٤٠٠٪، فقام المسئول وقتها بجمع نسبة الحافز لـ ٢٤٠٪ و نسبة الإضافى لـ ١٧٠٪، لتصبح ٤١٠٪، وبناء عليه لم يتم احتسابها بالرغم من أن الإضافى هى مبالغ تصرف نظير ساعات العمل الإضافية.
وبناء على ما سبق قام مديرو العموم الماليين بإعداد المذكرة المشار إليها وعرضها يوم 30 أبريل على مجلس الإدارة فى وجود وكيل المالية، والذى أشار إلى أنه قد تم العرض من قبل بصورة خاطئة بما يستدعى إعادة العرض مرة أخرى، بما يفيد أن الموضوع سيتم إرجائه لحين عمل مذكرة وإرسالها للمالية وانتظار الرد، مما سيؤدى إلى تأخير سنة مالية أخرى، وإحساس الأثريين بعدم المساواتهم بالوزارات الأخرى، وعدم جدية الوزارة ومحاولة تعطيل الموضوع.
وبناءً عليه قام الدكتور خالد العنانى وزير الآثار بمخاطبة وزير المالية بضرورة رفع مرتبات العاملين بالوزارة لتصل للحد الأدنى المقرر من الحكومة.
