3 يوليو.. دعوى تطالب "أبو الفتوح" بـ5 ملايين جنيه لتعويض "الأطباء العرب"

تواصل الدائرة 11 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، يوم الاثنين 3 يوليو المقبل  نظر الدعوى المقامة من الدكتور أسامة شمس الدين رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب وتطالب عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بتعويض 5 ملايين جنيه.

وقالت الدعوى رقم 834 لسنة 2017 إن أبو الفتوح، تبوأ رئاسة حزب سياسى بدولة المقر، ما يتنافى مع رسالة الاتحاد المهنية والإنسانية التى تستوجب تعاونه الكامل مع الدولة بكامل أجهزتها، ودون أن يكون طرفا فى أى سجالات سياسي.

واعتبرت الدعوى أن "أبو الفتوح" سعى للشهرة وابتغاء مغانم دنيوية، وأراد أن يجعل مقيم الدعوى، منذ انتخابه أمينا عاما للاتحاد فى 2013، أن يكون أداته التى يباشر من خلالها أعمال الاتحاد بعد أن انتهت ولايته، وأن يظل متمتعا بهذه السلطة كأمين عام، فى حين لا تمتد إليه المسؤولية، فاندفع بمعاونة باقى المعلن إليهم لتحقيق هذه الغاية، ولا يرعى القيم والتقاليد، وارتكبوا جرائم التزوير وكذب البلاغ، والسب والقذف، وارتكبوا خطايا مدنية كالغش والتدليس.

وأضافت الدعوى، أن ما صدر من المعلن إليهم تنعقد به المسؤولية المدنية جزاء الإخلال بالتزام المقر، وهى مسؤولية مصدرها القانون بما يفرضه من تكاليف تقع على الكافة، ويجب احترامها، وهى تستلزم لقيامها ضرورة توافر أركان الخطأ والضرر والسببية.

كما قالت الدعوى، أنه بتاريخ الأول من يناير 2014، انتهت ولاية "أبو الفتوح" كأمين عام للاتحاد، فكان يتعين عليه أن يبادر من تلقاء نفسه بإعادة ممتلكات الاتحاد، وأخصها السيارة، كما ثبت استغلاله منصبه فى تزوير عقد إيجار لم يوقع عليه المؤجر، ويتضمن إضرارا بالاتحاد بزيادة القيمة الإيجارية للضعف، ثم استيلائه على هذه القيمة الإيجارية، وهذا ما شهد به المحاسب محمد عبد الموجود، ما دفع الاتحاد لإنهاء خدمة المحاسب، وغيرها من العقارات، لتصل المبالغ التى حصل عليها من وراء ذلك إلى 300 ألف جنيه.

واتهمت الدعوى كذلك، ارتكاب "أبو الفتوح" واقعة تزوير للنظام الأساسى للاتحاد، بإضافة ما يسمى بمجلس حكماء الاتحاد بغير السبيل المرسوم، إذ إن التعديل فى النظام الأساسى يستلزم تقديم المقترح قبل شهرين من اجتماع المجلس الأعلى، ولا يجوز بحثه إلا بحضور ثلثى أعضائه، ثم يرسل المقترح للمؤتمر العام لاعتماده، بشرط حضور ممثلى نصف عدد الدول الأعضاء، ولا يقل عن 300 طبيب عربى، لكنه عقد محضرا مزورا بالمؤتمر العام، ليؤكد الموافقة على مقترحه على حد تعبير الدعوى