أصدر مجلس نقابة أطباء السويس بيانا، أكدت من خلاله أن ما قامت به مديرة مستشفى السويس العام، من سوء استخدام للسلطة بعمل محضر بنقطة شرطة المستشفى اتهمت فيه أطباء قسم الطوارئ بالمستشفى بالإضراب عن العمل على غير الحقيقة رغم تواجدهم وعدم امتناعهم عن العمل والمثبت قانونا من واقع تذاكر استقبال المرضى بقسم الطوارئ، وعدم تعرض أي مريض لأي ضرر.
وأكدت نقابة أطباء السويس، في بيانها اليوم السبت، إن مديرة المستشفى قامت فيما بعد بالتنازل عن المحضر بعد اكتشافها وقوعها تحت المسائلة القانونية لعدم ثبوت ادعائها.
وتطالب نقابة أطباء السويس، مديرية الشئون الصحية بالسويس بعمل تحقيق عاجل بخصوص هذه الواقعة ومخاطبة النقابة بنتائج التحقيق حتى تتخذ إجراءاتها القانونية ضد أي طبيب ثبت تقصيره في أداء عمله في خدمة المرضى.
وأشارت النقابة في بيانها، بناءً على الشكوى المقدمة بالنقابة من بعض الأطباء المتواجدين بالعمل في هذا اليوم، فسوف تقوم النقابة بعمل تحقيق موازٍ وإرسال نتائجه إلى مديرية الشئون الصحية والنقابة العامة للأطباء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخطئ مهما كان حفاظا على كرامة الطبيب وحق المريض ومنعا لتكرار هذه الواقعة.
وكانت مستشفي السويس العام شهدت قيام مديرة المستشفى العام الدكتورة عزيزة عبدالستار، بطلب الشرطة بسبب عدم تواجد أطباء في أوقات عملهم بالمستشفى.
ومن جانبها قالت الدكتورة عزيزة عبد الستار مدير عام مستشفى السويس العام ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن استدعاءها للشرطة كان الهدف منه الحفاظ على روح المريض وهذا موقف سليم 100% ، موضحة أنها قامت بالاتصال بالأطباء للتواجد فى مقر عملهم لكنهم رفضوا فقمت باستدعاء الشرطة لهم.
