اتفاقية تعيين الحدود تقترب من الفصل الأخير.. 160خريطة رسمية تثبت عدم تبعية تيران وصنافير.. أطلس مصر 1928 أكد عدم تبعيتهما للإدارة المصرية.. الجزيرتان جزء من الكتلة السعودية جيولوجيا وتمثلان رصيفا بحريا للحجاز

مع قرب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى أقرت بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، عملت بعض المؤسسات المتخصصة والبحثية، فى تأصيل القضية، والبحث فى أصولها، لمعرفة الحقيقة الكاملة، ونسبة الجزيرتين لأى من البلدين، ومن تلك المؤسسات التى وثقت ورصدت تبعية الجزيرتين، الجمعية الجغرافية المصرية.

وحسب تصريحات سابقة لرئيس الجمعية الجغرافية المصرية الدكتور السيد الحسينى، أكد فيها أن الدولة المصرية ليس لديها ما يثبت أن تيران وصنافير جزر مصرية، لأن مصر اتفقت مع السعودية على احتلالهما منذ عام 1950، حتى لا تقوم إسرائيل باحتلالهما، مبينًا أن ذلك ما أكدته جميع الخرائط التى تم الاطلاع عليها والتى تمتلكها الجمعية المصرية الجغرافية.

وأوضح رئيس الجمعية الجغرافية، فى تصريحاته، أن الحكم جاء بعد دراسة وفحص لنحو 160 خريطة رسمية مصرية موجودة بالجمعية، والتى تشير فيها الخرائط بأن «تيران وصنافير» تظهر بلون مغاير للون مصر فى الخرائط، وفى عديد من الخرائط تظهر تابعة بوضوح للسعودية،  وشدد على أن جميع المراسلات والوثائق والوقائع التاريخية تثبت أحقية السعودية فى تلك الجزر، لافتا إلى أنه فى حال عرض القضية على محكمة العدل الدولية فستحكم بسعودية الجزيرتين «من الجلسة الأولى».

وحسب التصريحات المنشورة، فالجمعية شكلت لجنة من عدد من المختصين والخبراء فى الجغرافيا لحسم الجدل الدائر حول تبعية جزيرتى تيران وصنافير سواء لمصر أو السعودية، واستمرت اللجنة فى عملها لنحو أسبوع تقريبا، فحصت خلاله نحو 160 خريطة رسمية صادرة عن الدولة المصرية منذ أكثر من 100 عام تقريبًا، وتبين أنه لا توجد خريطة رسمية تثبت ملكية مصر لجزيرتى تيران وصنافير، من بين الخرائط التى تمت دراستها وفحصها خرائط قديمة تعود إلى 1870م والتى تظهر الجنوب السودانى ضمن الخريطة المصرية، باعتباره مديرية تتبع الدولة المصرية.

واعتمد الكتاب على عدد كبير من الخرائط من بينها أطلس مصر الصادر عام 1928، والذى جاءت فيه الخريطة رقم 3 لتوضح التضاريس الخاصة بشبة جزيرة سيناء وشمال شرق مصر حتى البدارى فى أسيوط جنوبا، وتظهر فيها جزيرتا تيران وصنافير بلا لون ولونهما أبيض مثل لون السعودية، فيما توجد بعض الجزر التابعة لمصر والواقعة على الساحل الغربى للبحر الأحمر مثل جزيرتى شدوان وجوبال بنفس اللون الخاص بمصر على الخريطة، كما أن الخريطة رقم 6 وهى عبارة عن الخريطة الجيولوجية العامة المصرية تظهر فيهما تيران وصنافير بلا لون مثل باقى لون مصر فى الخريطة، كما أن الخريطة الاقتصادية العامة لمصر رقم 32 تظهر أيضا الجزيرتان مرة أخرى بلون أبيض مثل لون السعودية على الخريطة، فيما تأخذ شبه جزيرة سيناء نفس لون مصر على الخريطة.

واعتمد الكتاب أيضًا على أطلس العالم الصادر فى عام 1984 الذى يوضح خريطة الشام وشمال شرق مصر وسيناء، ويحدد خط الحدود السياسية الدولية باللون الأحمر، ويفصل جزيرتى تيران وصنافير ويضمهما للسعودية، بالإضافة إلى أطلس القطر المصرى الصادر عام 1922 والأطلس الجيولوجى بسيناء والأطلس الجيومورفولجى لسيناء وأطلس مصر الفضائى وأطلس الحملة الفرنسية، وهى الخرائط التى لا تثبت تبعية الجزيرتين لمصر.

ويعرض الكتاب جغرافيا مدخل خليج العقبة وجزيرتى تيران وصنافير والمضايق ومن أهمها مضيق تيران، ويعرض الكتاب التاريخ الحديث لهاتين الجزيرتين مع عدد من الخرائط التوضيحية لهما، وبيان الخرائط الموجودة فى مكتبة الجمعية الجغرافية مرتبة ترتيباً زمنياً منذ عام 1785 حتى الآن، والوثائق الخاصة بالجزيرتين بين مصر والسعودية، وجميعها سواء الخرائط أو الأطالس الموجودة فى الجمعية لا تشكل دليلاً لتبعية الجزيرتين لمصر، بينما تكشف الوثائق الرسمية بين وزيرى خارجية مصر والسعودية والقرار الجمهورى المصرى والمرسوم الملكى السعودى، وتؤكد جميعها تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.

واحتوى الكتاب على جميع الخرائط والأطالس والوثائق الرسمية المتبادلة بين البلدين "مصر والسعودية"، وتم معالجة هذا الموضوع من منظور علمى بحت.

وأشار الكتاب إلى أن الجزيرتين لم تظهرا فى الأدبيات الجغرافية قبل قيام إسرائيل فى 1948، كما أن الخرائط المتاحة فى ذلك الوقت لم تدخلها ضمن حدود مصر، ولعل السبب فى ذلك أن الحدود البحرية للدول آنذاك كانت تجعل الجزر الشاطئية امتدادا لسيطرة الدولة عليها حتى إذا لم تكن هناك اتفاقيات تنظم ذلك، ولعل أبرز مرجع فى ذلك ما ورد فى كتاب "نعوم شقير" عن شبهة جزيرة سيناء وحدود مصر الشرقية فيها، والتى انتهى فيها إلى أن حدود مصر كانت تبدأ من رفح إلى رأس طابا ثم مع الساحل الغربى لخليج العقبة حتى رأس محمد، وأدخل جزيرة فرعون ضمن الأراضى المصرية، ولم يشير إلى تيران وصنافير التى استمرت كما كانت قبل ذلك ضمن أراضى الحجاز، ولما قامت السعودية سنة 1932 أصبحت بالتبعية خاضعة لسيادتها.

وأضاف الكتاب أنه من الناحية الجيولوجية فتعد الجزيرتين جزءا من الكتلة العربية السعودية ومن الناحية التضاريسية تمثل الجزر الواقعة شرق مضيق تيران رصيفا بحريا سعوديا، أى أنه جزء من اليابس السعودى الذى غمرته مياه البحر.

وأوضح الكتاب عن أن الجزيرتين ظلتا وقتا طويلا خاليتين من السكان بسبب وعورة سطحهما، ثم برزت أهميتهما الاستراتيجية بعد قيام إسرائيل واحتلالها أم الرشراش "إيلات" وضرورة التحكم فى مدخل خليج العقبة منذ بدء الصراع العربى الإسرائيلى.

ولفت الكتاب إلى أن مرحلة سيطرة مصر على الجزيرتين بدأت سنة 1949 بالاتفاق مع السعودية على ذلك، وبعد انتصار 1973 واستقرار الأوضاع طالبت السعودية مصر برد الجزيرتين لانتهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، ولم يعد للجزيرتين أهمية استراتيجية عسكرية كما كانت فى فترة الصراع المصرى الإسرائيلى، وتؤكد الوثائق أن السعودية لم تطلب من مصر رد الجزيرتين إلا بعد تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل.

وأشار الكتاب إلى أنه بناء على ما سبق، فقد صدر القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بتحديد خط الأساس لقياس المياه الإقليمية والمنطقة الخاصة بمصر، والذى بموجبه خرجت تيران وصنافير منها.