قال النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر رد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على المذكرة التى تقدمت بها للموافقة على عقد جلسات استماع حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، خلال الإجازة البرلمانية، نظرا لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالى.
وأضاف "العمارى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال موافقة رئيس البرلمان، فإن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون بمجرد إحالته من الحكومة للمجلس، وستناقش المواد بالتفصيل، ويعقب ذلك عقد جلسات استماع ليكون القانون جاهزا للعرض على الجلسة العامة بداية دور الانعقاد الجديد فى شهر أكتوبر المقبل.
كان الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية، قد أعلن أن اللجنة ستضع خطة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى انتهت الحكومة من إعداده وأحالته لمجلس الدولة ليبدى ملاحظاته حوله، ثم إرساله لمجلس الوزراء ليقرر إحالته للبرلمان، مؤكدا أن هذه الخطة تتضمن عقد سلسلة من جلسات الاستماع، سيتم توجيه الدعوة فيها للدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والدكتور عبد الحميد أباظة رئيس لجنة إعداد القانون، وأعضاء اللجنة، واللواء أحمد زغلول مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى، والدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحة، إضافة إلى عدد من وزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات، وعدد من مسؤولى النقابات المهنية والعمالية.
وشدد "العمارى" فى تصريحه، على أن اللجنة لن تتنازل أبدا عن امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين ضمن قانون التأمين الصحى الشامل، خاصة من الفقراء وغير القادرين، لأن هذا الأمر مسؤولية دستورية على الدولة، مؤكدا أن هناك عددا من المواطنين من الفقراء والبسطاء الذين لم تعد لديهم القدرة المالية على تحمل أعباء الرعاية الصحية، وأن الحل الوحيد هو إصدار قانون التأمين الصحى الشامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة