تنشر "اليوم السابع" التقرير التكميلى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع قانون الحكومة بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للسنه المالية الجديدة 2017/2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة لذات العام، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومى للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد، فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
واستعرض التقرير، 3 ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة على مشروعات القوانين سالفة الذكر، ورأى اللجنة فى شأنها، وفى مقدمتها ملاحظة قسم التشريع فى شأن المادة السابعة فى فقرتها الثانية من مشروع قانون ربط الموازنه العامة للدولة، والتى أجازات لوزير المالية عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل عجز الموازنة فى حدود ما يكلفه الدستور، فى حين أن المادة (127) من الدستور حظرت على السلطة التنفيذية الاقتراض إلا بعد موافقة مجلس النواب، مقترحة إضافه عبارة "وبعد موافقة مجلس لنواب إلى نهاية الفقرة الثانية" للتتوافق مع الدستور، نظرًا لأن عبارة "فى حدود ما يكفله الدستور" لا تفيد بوضوح اشتراط موافقة المجلس على القرض على النحو الذى اشترطة الدستور.
ولفت التقرير، إلى موافقة لجنه الخطة والموازنة على رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، بإضافة عبارة "بعد موافقة مجلس النواب"، لتصبح الفقرة الثانية من المادة السابعة: كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل عجز الخزانة العامة فى حدود ما يكفله الدستور، وبعد موافقة مجلس النواب".
