تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها بعد غد الثلاثاء، مشـروع قـانون مقـدم مـن النائـب ممـدوح مقلـد و59 نائبـا آخرين، بشأن تنظيم المقابل المادى وتـولى الوظـائف القياديــة لكل العــاملين بالدولـة المتجــاوزين سـن الســتين الـذين يصــرفون رواتـبهم مــن ميزانية الدولة.
وينظم مشروع القانون عمل من تجاوزوا سن الـ60 عاما فى الجهاز الإدارى للدولة، ويضع شروطا لاستمرارهم فى العمل وكيفية تقاضى مستحقاتهم المالية، وينص على أن كل من تجاوز 60 سنة ومازال يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة ويصرف راتبه من الموازنة العامة للدولة يخضع لثلاثة شروط لتولى العمل، وهى إجراء كشف طبى عليه، وأن يتقاضى مكافأة مالية وليس راتبا، وألا يكون عضوا فى الهيكل الإدارى للدولة، ووفقا لمشروع القانون يكون عمل من تجاوز سن الستين عاما كاستشارى أو فنى للاستفادة من خبراته دون تولى منصب قيادى.
كما تناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون مقدم من النائبين تادرس قلدس تادرس وسعيد العبودى لتعديل المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى بشأن تفعيل المادة 13 من قانون الخدمة المدنية بإلزام الدولة بتوفير فرص عمل لمصابي العمليات الأمنية من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالعزيز الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان ونائب نجع حمادى بشأن أزمة ما يزيد على أربعة آلاف عامـل يعملون بالجمعيات التعاونية بالإصلاح الزارعى.
