طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بسن تشريع ومجموعة من القرارات تهدف للاستفادة من الـ10 مليون وحدة المغلقة التى كشف عنها الجهاز المركزى فى التعبئة العامة والإحصاء فى أحد تقاريره، قائلًا: ثروة عظيمة قد تساهم فى سد عجز الموازنة وحل أزمة الإسكان.
وكشف إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن الأسباب الحقيقية وراء غلق أكثر من 80% من هذه الوحدات، وأرجع ذلك إلى الخوف من المستقبل، وحرص المواطنين على إدخار وحدات لأبنائهم، إلى جانب صعوبة إجراءات توصيل المرافق، وأخيرًا، مسألة تقنين وضع اليد ويوجد العديد من المواطنين لا يستطيعون تقنين أوضاعهم بعد بناء عقارات فى فترة زمنية معينة وبسبب عدم وجود قوانين تنظم هذه العملية بشكل مباشر لجأ المواطنين إلى غلق هذه الوحدات.
وطالب النائب بسرعة تقنين أوضاع الوحدات المخالفة، ولكن بعد التأكد من أمور ثلاثة وهى السلامة الإنشائية وخطوط التنظيم والالتزام بقيود الارتفاع، والتالى فإن عدد كبير من هذه الوحدات سيتم فتحه والاستفادة منه، وفيما يخص الشريحة التى تغلق وحداتها دون عذر يتم تحصيل قيمة المرافق بشكل شهرى طبقًا للمنطقة الكائن بها الوحدة السكنية.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن يتم تخصيص 25% من حصيلة تقنين أوضاع هذه الوحدات أو الضريبة التى سيتم فرضها على البعض الآخر للإسكان الاجتماعى القائم بنظام الإيجار، مشددًا على ضرورة سرعة اتخاذ خطوات إيجابية فى هذا الموضوع.
