أعلن وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير أن بلاده ستقترح على إيطاليا توسيع المفاوضات بينهما حول شركة "إى. تى. إكس" ﻓرانس" لصناعة السفن ليشمل التعاون العسكرى، وذلك بهدف إنشاء شركة كبرى للصناعات البحرية الأوروبية.
وأوضح لومير -فى حوار مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" نشر اليوم الأحد، أن الرئيس ايمانويل ماكرون ينوى القيام بلفتة للانفتاح بتوسيع نطاق المفاوضات للتعاون العسكرى.
وأضاف أنه حتى الآن ارتكز التعاون على القطاع الصناعى المدنى وأن فرنسا سترى مع "الأصدقاء الإيطاليين" ما يمكن فعله فى المجال العسكرى، وستبحث عن مساهم آخر فى شركة "اس تى اكس" حال فشلت المفاوضات بينهما.
ولفت إلى سعى بلاده لحماية مصالحها كما تفعل الصين والولايات المتحدة، مؤكدا الطابع المؤقت لاستحواذ فرنسا على 100% من أسهم "اس تى إكس ﻓرانس" بعد أن قررت استخدام حق الشفعة، معتبرا أن الاتفاق الموقع فى عهد الرئيس السابق ﻓرانسوا اولاند لا يحمى بالقدر الكافى المصالح الاستراتيجية لفرنسا.
ويشار إلى أن فرنسا قامت بتأميم مؤقت لأحواض "اس تى اكس ﻓرانس" لبناء السفن فى بلدة سان نازير بغرب فرنسا، حفاظا على مصالحها الاستراتيجية وبعد فشل المفاوضات مع المجموعة الإيطالية "فينكانتايري" التى رفضت أن تكون الرقابة بالمناصفة مع الجانب الفرنسى انطلاقا من رغبتها فى السيطرة الكاملة على "إس تى إكس".
وتمتلك فرنسا 33% من شركة "اس تى اكس ﻓرانس" وكان أمامها حتى منتصف ليل الجمعة لاستخدام حق الشفعة على الـ66% الباقية التى كانت تملكها مجموعة "اس تى اكس" الكورية الجنوبية المتعثرة ماليا.
ومن المقرر أن يبحث وزير الاقتصاد الفرنسى بعد غد الثلاثاء بروما هذا الملف مع نظيره الايطالى بيير كارلو بادوان وكذلك مع وزير التنمية الاقتصادية كارلو كاليندا.
