قال البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين، إن حجم السيولة المحلية سجل 2.7 تريليون جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2017، مسجلة زيادة قدرها 690 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2016 – 2017.
وأورد تقرير أصدره البنك، أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 609 مليارات جنيه بمعدل 40%، والمعروض النقدى بمقدار 81 مليار جنيه بمعدل 14.2%.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45 %، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى مسعد ألشامى ( ببورسعيد ألباسلة )
نرجوا من رئيس ألوزراء وقف أقتراض ألحكومة من ألبنوك لفترة قصيرة لرفع قيمة ألجنية
للأسف ألشديد أن أغلب هذة ألودائع ليست نقود بمعنى نقود بل أغلبها إذون خزانة. إذا أردنا ألنهوض بألأقتصاد فعلاً و ليس للمخادعة ألكذابة لابد من وقف إصدار إذون خزانة جديدة و لو لمدة ٦ شهور لمنع ألدين ألداخلى من ألأرتفاع أكثر ماهو علية حالياً. إذا لم يتم ذلك سوف يهبط سعر ألجنية بطريقة جنونية لأن فى هذة ألحالة سيكون ألحل ألوحيد هو طبع نقود و ضخها فى ألسوق بدون غطاء. ألمفروض أن ألبنك ألمركزى يعطينا رقم بصافى ألودائع ألفعلى بعد خصم ألديون ألمتعثرة و إذون ألخزانة ألتى تصدر بألبلايين.