بالفيديو والصور.. "اليوم السابع" داخل مثلث ماسبيرو بعد بدء إزالة العقارات.. الدولة تواجه المستحيل وتقتحم أكبر عشوائيات بالقاهرة.. الأهالى: الحكومة وفت بوعدها.. الإسكان: "محدش يخرج من بيته إلا بعد تنفيذ وعودنا"

•• أحمد عادل درويش: إجراء بحث اجتماعى على غير القادرين لدعمهم فى سداد الإيجار

 

•• نائب وزير الإسكان: "اللى عايز يقعد يدفع أيجار.. و3 بدائل للشقق داخل المشروع بعد تطويره"

 

•• سعر المتر فى المنطقة المحاورة لوزارة الخارجية يتجاوز الـ43 ألف جنيه 

 

•• تخريب العقار فور صدور الشيك ومهلة أسبوعين لكل أسرة لإيجاد سكن بديل 

 

•• الراغبين فى البقاء سيحصلون على مبلغ 12 ألف جنيه دفعة واحدة لإيجاد شقة بديلة لحين الانتهاء من تطوير 

•• بدء تطوير المشروع وإزالة كافة العقارات قبل نهاية العام الجارى 

 

لا يتخيل أحد أن خلف فندق رمسيس هيلتون ومبنى ماسبيرو ووزارة الخارجية وكورنيش النيل، أكبر منطقة عشوائية داخل محافظة القاهرة التى تحتل نصيب الأسد فى عدد المناطق العشوائية الخطرة داخل جمهورية مصر العربية، ورغم كونها المنطقة العشوائية الأكبر إلا أنها كانت تمثل القنبلة الشائكة لكافة الأنظمة والحكومات السابقة نتيجة لتعدد الملكيات بالمنطقة وخوف المسئولين من الاقتراب من هذا الملف.

 

 

 

 

 

"اليوم السابع" أجرى جولة داخل المشروع، والتقى أهالى المنطقة وطلب من الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى الحضور، والذى بدوره لبى الدعوة وكانت هناك المفاجأة المتمثلة فى سوء حالة المنازل لدرجة أن لا تصلح للمعيشة الآدمية، ووجدنا المنازل عبارة طابق أو اثنين، ومكون من غرفتين أو ثلاثة بحمام مشترك، ويضم الطابق من أسرتين لثلاثة.. وحجم الغرفة لا يتجاوز 2 متر ×2 متر، والسقف عبارة عن عروق من الخشب والحوائط مقامة بالطوب اللبن، والحمام لا يتجاوز مساحته عن متر فى متر أو قل، وباب الحمام عبارة عن ستارة أو لوح من الأبلاج يفتح للخارج وليس للداخل نظرًا لقصر المساحة.

 

 

مساحة مشروع مثلث ماسبيرو عبارة عن 72  فدان، تتجاوز المبانى العشوائية به عن 50 فدان، ويقع المشروع بحى غرب وهى على شكل مثلث ومحصورة بين شارع الجلاء وكورنيش النيل و26 يوليو، ويحد المنطقة الشوارع الاتية شرقاً شارع 26 يوليو، وغرباً شارع كورنيش النيل ( وهما يمثلان ضلعى المثلث)، وجنوباً شارع الجلاء والذى يمثل قاعدة المثلث.

 

 

وفقاً للبيانات والأرقام الرسمية المتاحة، تم تقدير قيمة مساحة المشروع كأرض فضاء بنحو 10 مليارات جنيه، قبل قرار تعويم الجنيه المصري، مفصّلة كالتالي: القيمة الإجمالية للمساحة المتاح استغلالها من الواجهة المطلة على النيل تبلغ نحو ملياري جنيه، وارتفعت بعد التعويم بنسبة 25% لتصل إلى ملياري ونصف المليار جنيهًا، وذلك بناءً على تقدير قيمة المتر المربع من الأرض فى هذه المنطقة بين 75 و90 ألف جنيه فى حالة الترخيص بارتفاعات شاهقة «30 طابقاً فأكثر».

 

 

القيمة الإجمالية للأراضى المطلة على شارع الجلاء تبلغ نحو ملياري ونصف المليار جنيه، والقيمة الإجمالية للأراضى الواقعة داخل المثلث نفسه تبلغ نحو 5 مليارات جنيه، وتبلغ القيمة البيعية المحتملة للعقارات التي يمكن بناؤها على هذه الأرض، بناءً على الخطة التوافقية بين الحكومة والأهالى، والتى تشمل تسكينهم فى عمارات جديدة داخل المثلث على مساحة 12 فدانًا، لن تقل عن 20 مليار جنيه.

 

الحياة القاسية التى عاشها هؤلاء المواطنين فى منطقة لا يمكن المكوث فيها لمدة ساعات أو دقائق قليلة رغم أنها تقع فى قلب العاصمة وعلى كورنيش النيل، والذى يتجاوز سعر المتر بها عشرات الآلاف من الجنيهات.. وهو ما جعل الأهالى لديهم قابلية للتفاوض مع الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، والذى استمرت مرحلة التفاوض لأكثر من عام تضمنت لقاءات مع الأهالى وعرض حلول عليهم، ثم لقاءات مع ملاك داخل المنطقة والتفاوض معهم والتوصل لحل أخير وهو التنازل عن 40% من الأراضى الخاصة بهم والسماح لهم بتطوير نحو 60% من الأراضى.

 

وحول شعور الأهالى بعد بدء ازالة العقارات والحصول على تعويضات أو شقق داخل مشروع الأسمرات، رصد "اليوم السابع" البسمة على وجوه الأهالى لشعورهم ببارقة أمل وأن الحياة عادت لتبتسم لهم من جديد.

 

قال محمد سيد محمد، أحد الأهالى بمنطقة مثلث ماسبيرو، قال لـ"اليوم السابع": "أنا مولود فى المكان ده ومعاى غرفتين، وأنا طلبت أعدل الرغبة للذهاب لمشروع الأسمرات بسبب ما نسمعه من المواطنين الذين استلموا وحدات بالمشروع الجديد ومميزاته، والناس اللى راحت هناك ارتاحت واحنا مش عايزين غير نرتاح.. كفاية تعب 60 سنة".

 

وقبل أن يكمل حديثه دخل أحد المواطنى فى الحوار ويدعى على أحمد، مقيم بالمنطقة وطلب الحصول على تعويض، قائلاً: "الحكومة وفت بوعدها والدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان دة راجل محترم ووقف معانا وقفة حقيقة ونفذ وعده وكل كلمة قالها لينا".

 

فيما قال صابر عباس، أحد الأهالى: "أنا مواليد المنطقة وطلبت البقاء فى المشروع بعد تطويره، لكن أتمنى زيادة المساحة من 63 متر لـ70 متر"، وهو ما أكد عليه نائب وزير الإسكان الدكتور أحمد عادل درويش، بأن الوزارة لتسعى لزيادة المساحات لتكون بمثابة مفاجأة للأهالى ومكافأة لهم على التعاون الكبير".

 

 من جانبه، قال أحمد عيد، أحد الأهالى: "أنا ليا 60 سنة فى المنطقة، وأمتلك غرفتين، وطلبت تعويض".

 

وحول سبب عدم ذهابه لمشروع الأسمرات، قال :" يا أستاذ هناك مقدرش أدخل فيه بقرة ولا جاموسة ولا خروف وأنا راجل جزار .. وأنا عايز فلوس اشترى بيها أى شقة أو حجرة فى أى مكان آخر، وافتح محل جزارة علشان أصرف على عيلتى".

 

وعن كيفية ازالة العقار، قال إن الحكومة تهدم المنزل من خلال خلع الأبواب والشبابيك وإزالة جزء من السقف حتى لا يتسنى للأسرة العودة مرة أخرى، مضيفا :" والحكومة مش بتقدر تزيل البيت من الأساس لأن المنازل كلها مرتبطة ببعض ولو حصل وتم ازالة عقارا البيوت كلها هتقع والحكومة خايفة على أرواح الناس بالمنطقة".

 

وبشأن الآلية التى اتبعتها الحكومة مع الأهالى وملاك المشروع ومدى رضائهم عنها، قال: "إحنا مبسوطين وكل الناس مبسوطة وراضية والحكومة ووزارة الإسكان ومحافظة القاهرة قدروا يرضوا كل الناس".

 

فيما أضاف الدكتور أحمد عادل درويش، خلال حديثه لـ"اليوم السابع" وهو يتوسط الأهالى، أن سعر المنطقة بعد التطوير سيكون أعلى بكثير مما هى عليه، وهناك 3 بدائل عرضتهم للوزارة على الأهالى الراغبين فى البقاء بالمشروع بعد التطوير ويتمثل الأولى، فى تأجير الوحدة للمقيم ودفع ايجار بسيط ولكن فى هذه الحالة ليس له الحق فى التملك، والبديل الثانى يتمثل فى الإيجار التمليكى مع حظر البيع، والبديل الثالث الإيجار التمليكى والسماح له ببيع الوحدة فى اليوم التالى لاستلامها.

 

 

وأوضح أن قسط الشقة ذات مساحة الـ70 متر سيصل لـ1600 جنيه لمدة 30 عاما، لافتا إلى أن تعويض الأهالى سيتم طبقا لمعايير فمن يمتلك العقار سيتم تعويضه مرتين، مرة عن عدد الغرف، ومرة أخرى عن امتلاكه للعقار والأرض، مشيرا إلى أن هناك مفاجأة أخرى تتمثل فى أن هناك بعض الأسر غير قادرة على دفع الإيجار سيتم إجراء بحت اجتماعى عليهم من أجل مساعدتهم وتقديم دعم لهم للمساهمة فى دفع الايجار.

 

 

وعن نقل المواطنين الراغبين فى البقاء بالمشروع بعد تطويره، أكد نائب وزير الإسكان، أنه تم تحديد مبلغ 1000 جنيه لكل أسرة، وسيتم إصدار شيك بمبلغ 12 ألف جنيه سنويا للأسرة حتى يتم التخفيف على المواطنين من الذهاب للوزارة أو المحافظة شهريًا للحصول على مبلغ الإيجار، مضيفا: "الوزارة لم تجبر أحدا على اختيار بديل بعينه.. الناس اللى خرجت من المشروع وطلبت الحصول على تعويض بمزاجها وأيضا بالنسبة للراغبين فى الحصول على شقة بمشروع الأسمرات أيضا تم بمزاجها وكامل إرادتها، وكذلك الأمر بالنسبة للى طلبوا البقاء فى المشروع بعد التطوير".

 

 

وبالحديث عن إزالة العقار، قال الدكتور أحمد عاد درويش، نائب وزير الإسكان، إنه يتم إزالة جزء من سقف العقار، وخلع الأبواب والشبابيك، حتى يكون العقار غير قابل للسكن مرة أخرى، متابعًا: "مش بنقدر نزيل العقار بالكامل خوفًا على أرواح المواطنين".

 

 

ووجه نائب وزير الإسكان حديثه للأهالى قائلًا: "اللى عايش هنا محدش هيخرج بره بيته غير لما اللى متفقين عليه معاكم يتحقق.. تأخد شقتك فى الأسمرات تترك المنزل.. تستلم شيكك بكامل المبلغ تسيب المنزل غير كده لا تترك منزلك".

 

 

وردًا على سؤال الأهالى، حول عدم مقدرتهم إيجاد شقة فى يوم أو اتنين، قال: "هنديكم الفلوس ونسيبكم مهلة لمدة أسبوعين لاختيار البديل والسكن فى الخارج". 

 

وحول ملكية الأراضى بالمشروع، أشار نائب وزير الإسكان للتطوير الحضاري والعشوائيات، إلى أن هناك 6 مُلاك يمتلكون أراضى تتراوح بين 5 لـ10 آلاف متر، و200 مالك يمتلكون عقارات أخرى وخلافه، وأضاف: "يوجد حتى الآن اقتراحان أمام الملاك لمغادرة ماسبيرو، إما بالشراكة بحصة الأرض في مشروعات التطوير للمنطقة عن طريق التنازل عن ٤٠٪ من مساحات أراضيهم أو الحصول على تعويضات مادية".

 

 

وأكد أن الحكومة حددت قيمة التعويضات التى ستدفعها لمن يرغب من الأهالي في قبول التعويض المادي مقابل التنازل عن ملكية الأراضي، بعد أن قسمت المثلث إلى ٤ قطاعات، على أن تكون قيمة تعويض المتر المربع ٤٣.٣ ألف جنيه في القطاع رقم ٣ الذي يقع عند رأس المثلث من ناحية وزارة الخارجية، وتبلغ قيمة تعويض المتر المربع بالقطاع رقم ٢ الذي يقع عند قاعدة المثلث من ناحية كورنيش النيل بمبلغ ١٢.٩ ألف جنيه، حيث يقع خلفه القطاع رقم ١، الذي تقرر تحديد تعويض المتر المربع فيه بـ٢١.٧ ألف جنيه، بينما تقرر تعويض المتر في القطاع رقم ٤، بـ١٠.٤ ألف جنيه، ويقع في منتصف المثلث خلف الصف الأول المواجه لكورنيش النيل.

 

 

وبالنسبة لأصحاب الورش والمحلات التجارية بمثلث ماسبيرو، أشار نائب الوزير إلى أنه  أنه تم عرض أكثر من بديل لاختيار ما يناسبهم مقابل إخلاء المحلات، وعددها قرابة الألف محل، مؤكداً أن التعويضات للمحلات ستكون بالمثل مع تعويضات هيئة مترو الأنفاق لمحلات 26 يوليو، حيث يصل سعر المتر لـ7 آلاف جنيه، للمحلات التي تتراوح مساحتها من متر إلى 25 مترًا، وما زاد على ذلك سيصل سعر المتر بالمحل لـ 5 آلاف جنيه. لافتاً إلى أنه لن يتم إجبار أي مواطن على ترك المنطقة أو اختيار رغبة بعينها.

 

 

وأوضح أنه تم نقل أكثر من 100 أسرة حتى الان لمشروع الأسمرات، لافتا إلى أن الوحدات التى تم تسليمها للاهالى كاملة الفرش، ويحصل عليها الأسر بدون دفع أى مبالغ مالية، مع خروج نحو 15 أسرة بعد حصولها على تعويض وذلك تمهيدا لبدء أعمال التطوير بالمشروع.

 

 

وحول الأسر المقرر منحها مبالغ مالية مقابل ترك وحداتهم بمنطقة مثلث ماسبيرو، لافتا إلى أن إجمالى عدد الأسر وصل لـ3 آلاف أسرة، لافتا إلى أنه تم رصد مبلغ 600 مليون جنيه كسبيل التعويضات للأهالى مقابل ترك الوحدات، لافتا إلى أن عقد التنازل يتم مراجعته من قبل مجلس الدولة حاليا.

 

وحول موعد البدء فى أعمال تطوير مشروع مثلث ماسبيرو، قال الدكتور أحمد عادل درويش، إنه من المتوقع أن يتم البدء فى تطوير المنطقة قبل نهاية العام الجارى، لحين الانتهاء من كافة الأعمال التى تسبق عملية التطوير والتى تتمثل فى نقل الأهالى لمشروع الأسمرات، وصرف تعويضات للأسر الأخرى، وصرف مبلغ شهرى لكل أسرة الراغبة فى البقاء فى المشروع بعد عملية التطوير.

 

 وأكد نائب وزير الإسكان، أن هدف الدولة هو تطوير المنطقة، ولن يُضار أحد، والاختيارات المطروحة توفر بديلاً عادلاً لشاغلى الوحدات السكنية، موضحًا أنه سيتم توفير خط نقل عام يربط "ماسبيرو" بحى الأسمرات، لخدمة الشاغلين الذين اختاروا الحصول على وحدة سكنية فى حى الأسمرات.

 

 وحول تفاصيل الاتفاق النهائى الذى توصلت إليه وزارة الإسكان مع الملاك والأهالى بالمنطقة، أكد أنه تم التوصل لاتفاق مع الملاك على أن تحصل الدولة على 40% من أراضيهم لبناء وحدات عليها للأهالى، مقابل منحهم الفرصة والحق فى البناء أو الاستثمار داخل المنطقة.

 

 

وعن البدائل وكيفية تطبيقها قال، "قمنا بتوزيع استمارة على الأهالى تضمنت 4 بدائل، الأول: بالنسبة للوحدات غير السكنية "التعويض المادى 30% من قيمة الأرض على حسب الموقع، والثانى: التعويض بوحدة إيجار فى المنطقة بعد التطوير بشرط تغيير النشاط إلى تجارى فقط، والثالث: التعويض بوحدة إيجار فى مدينة بدر أو تطبق بديل الأسمرات للإيجار التمليكى، والبديل الرابع يتمثل فى الحصول على وحدة سكنية داخل مشروع الأسمرات عبارة عن إيجار تمليكى بالشروط والمزايا التالية، " الشقة بمدينة الأسمرات غرفتين وصالة بمساحة 65 مترا مربعا، ويحصل الشاغل على الشقة الجديدة دون أى مقدمات أو رسوم، ويدفع الشاغل "قسط تمليكى" لمدة 30 سنة، ويعفى شاغل الوحدة من الأقساط لمدة سنة، ولا يسمح للشاغل بالتصرف فى الوحدة قبل مرور 30 سنة سواء بالإيجار أو البيع وإلا تسحب منه، وتسلم الشقة مفروشة ومجهزة للمعيشة من اليوم الأول، وتوفير خط أتوبيس ثابت من الأسمرات لميدان عبد المنعم رياض، وتوفير اشتراكات فى نادى شباب الأسمرات".

 

وأوضح أن إجمالى التعويضات المطلوبة وفقا للمتاح والمدرج بموازنة الصندوق لهذا الغرض بقيمة إجمالية 443.360 مليون جنيه، يتم توفيرها على 3 دفعات، كالتالى: الأولى وقدرها 200 مليون جنيه، والثانية وقدرها 150 مليون جنيه، والثالثة وقدرها 93.360 مليون جنيه، بينما تلتزم محافظة القاهرة بصرف قيمة التمويل المتاح من الصندوق فى الغرض المخصص لأجله مع الالتزام بكافة ما تقضى به القوانين واللوائح المالية والمحاسبية، كما تلتزم المحافظة بتسوية جميع دفعات التمويل المتاحة من الصندوق بناء على كشوف المستحقين المعتمدة من اللجان المختصة.

 

وأكد أنه يبلغ اجمالى التعويضات التى صدرت شيكات بها لـ35 أسرة يصل لـ4.5 مليون جنيه، مقابل ترك منازلهم فى منطقة ماسبيرو، تمهيدا لعملية التطوير، وحول مخطط المشروع، أوضح الدكتور أحمد عادل درويش، أنه سيتم عرض المخطط النهائى لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو على المجلس الأعلى للتخطيط لاعتماده، وذلك بعد إضافة بعض التعديلات التى تم الاتفاق عليها مؤخرا، لافتا إلى أن المخطط النهائى يختلف عن التصميم الذى حاز على أفضل تصميم فى المسابقة التى أعدتها وزارة الإسكان العام قبل الماضى، وذلك لوجود متغيرات جديدة.

 

وقال إن المخطط النهائى يتضمن أن يقوم كل مالك سواء شركة أو شخص يمتلك قطعة أرض البناء على المساحة التى تحددها المحافظة بعد استقطاع الطرق والمحاور وخلافة، بمعنى أن من يمتلك قطعة أرض مساحتها 50 فدان، سيقوم البناء على مساحة 30 فدانا فقط بعد استقطاع المساحة التى تم الاتفاق عليها.

 

وأشار إلى أن هناك معايير أخرى تم وضعها لتحديد المساحة للمالك أبرزها نسبة الإشغالات الموجودة فى الأرض، وعدد الأسر التى كانت تسكن داخل هذه القطعة واجمالى التعويضات وخلافه، لافتا إلى أن المخطط النهائى يعطى الحق لكل مستثمر ومالك أن يقوم بتطوير المنطقة التى يمتلكها كما يرغب فى تخطيطه سواء إقامة أبراج أو مشروع سكنى تجارى وخلافه بما يتفق مع الرؤية والضوابط التى تضعها المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

 

 

وأكد أن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ البنية التحتية، مرافق وطرق وكهرباء، ووحدات سكنية للأسر الراغبة فى البقاء فى المنطقة تصل لـ4 مليارات جنيه، بينما التكلفة الاستثمارية للمنطقة ككل تتخطى عشرات المليارات.

 

 

وحول عدد الأسر التى ترغب فى البقاء بمنطقة مثلث ماسبيرو، قال الدكتور أحمد عادل درويش، إن هناك 900 أسرة طلبت البقاء فى المنطقة بعد تطويرها، مشيرا إلى أنه طبقا لآخر حصر تم إعداده للأسر الموجودة بمنطقة مثلث ماسبيرو تصل لـ4532 أسرة.

 

وأكد أن مبدأ التطوير بالمشاركة أثبت فاعليته ونجاحه فى تجربة تطوير "مثلث ماسبيرو"،  لافتا إلى أن الأهالى هم شركاء رئيسيون وحقيقيون بعملية التطوير، فكان لابد من احترام رغباتهم، ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى لسكان هذه المنطقة، التى سيتم تطويرها، بما يحقق رغبات الدولة والملاك والأهالى، فالجميع خرج من هذه التجربة فائزا، وستصبح نموذجا يحتذى فى تطوير جميع المناطق على مستوى الجمهورية.

 

من جانبه، قال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إنه يتم مراجعة بيانات سكان مثلث ماسبيرو لإصدار شيكات التعويضات الخاصة بهم حتى لا يحدث أخطاء، مشيرًا إلى أنه تم صرف 22 شيك حتى الآن لـ 22 أسرة من سكان المنطقة. 

 

وأضاف أنه بعد إصدار شيك التعويضات يتم إعطاء صورة منه للساكن حتى يتأكد من وجود تعويض له وكذلك لكى يخلى سكنه وبعد الإخلاء يحصل على النسخة الأصلية من الشيك بالتعويض كاملاً ويوقع بالاستلام.

 

وأوضح عبد التواب أنه يتم تسليم المنزل للمقاول بعد تسلمه من ساكنيه، ويتم خلع النوافذ والأبواب وتخريب المسكن لكي لا يتم استخدامه مره أخرى من السكان.