تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس، الثلاثاء، بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية، تطالب فيها ببذل مزيد من الجهد للحصول على حقوق الضحايا جراء العمليات الإرهابية المرتكبة، وما ترتب على هذه العمليات من أضرار جسيمة مادية ومعنوية، وجسدية وصل بعضها إلى حد الوفاة أو إتلاف الكثير من المنشآت العامة، فضلا عن ترويع باقى المواطنين بسبب هذه العمليات.
وقالت المنظمة فى بيان لها، إنه لا يوجد تعويض عادل لأسرة المتوفى، الذى تم قتله بسبب هذه العمليات يمكن أن يعوض عنه، ومهما وصل مبلغ التعويض التى سوف تحصل عليه الدولة لا يساوى شئ مقابل المتوفى أو الاضرار التى لحقت بالمصريين من جراء هذه العمليات، وهذا ما دفعنا أن نطلب من وزارة الخارجية أن لا يقل مبلغ التعويض عن عشرة ملايين دولار للضحية الواحدة، وهو ذات مبلغ التعويض الذى حصل عليه كل فرد من ضحايا طائرة لوكيربى.
وأكدت المنظمة أن قطر قامت بإيواء لبعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وامتناعها عن تسليمهم إلى مصر على الرغم من ثبوت تورطهم فى جرائم ارتكبت داخل مصر والتحريض العلنى المستمر على الجيش والشرطة، والدفاع المستميت عنهم من خلال قناة الجزيرة، وتوفير غطاء إعلامى لهم عبر منبرها وتحريضها المستمر ضد الجيش والشرطة، مما كان لها أكبر الأثر على سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، أثناء تأديتهم دورهم فى الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب.
وأشارت المنظمة إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خصص فى كلمته أمام جامعة الدول العربية المنعقدة فى البحر الميت 29/3/2017 للدفاع عن جماعة الإخوان.
