تقدم النائب البرلمانى أحمد إسماعيل، بسؤال لوزير الصحة، لوضع شروط صارمة لصرف أحد العقاقير الطبية المخصصة لعلاج الأعصاب الناتجة عن مرض السكر، وذلك بعدما أصبح يتم تداوله واستخدامه فى أغراض أخرى غير الغرض الأساسى له.
وأوضح إسماعيل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك دراسات علمية أثبتت أن العقار يحتوي على نفس التأثير الإدمانى لمستحضر "الفاليوم" وهو عقار تم إدراجه فى جدول المخدرات لخطورته الشديدة على الصحة، مضيفاً أن هناك عدة دول أصدرت قرار بصرف الدواء وفقا للجدول، ودول أخرى أصدرت قرار بمنع استخدامه من غير المختصين.
وقال عضو مجلس النواب، أن هناك ٢٥ اسما تجاريا فى سوق الدواء المصرى لهذا الصنف، على عكس قوانين التسجيل المصرية التى تشترط وجود اسم تجارى واحد فقط، مطالباً وزارة الصحة بسرعة التحقيق فى هذا الأمر واتخاذ اللازم تجاه هذا الدواء، الذى يتسبب الافراط في استخدامه إلى الإدمان نتيجة تأثيره المخدر.
