اختتم الاجتماع الأول لكبار المسؤولين المكلف بتنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية أعماله اليوم بالقاهرة برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبمشاركة كبار المسؤولين من الدول العربية.
وأكدت وزيرة التضامن، أن الاجتماع الأول لكبار المسؤولين العرب أعرب عن إدانته فى توصياته الختامية لكافة العمليات الإرهابية التي شهدتها الدول العربية، معربة عن الاستنكار للأحداث الإرهابية التى تقع فى أىٍ من بقاع العالم، وآخرها ما حدث فى برشلونة ومارسيليا وفنلندا .
وأكدت غادة والى، فى كلمتها أمام الاجتماع "إننا كمواطنون عرب مهتمين بقضية الإرهاب في العالم العربي وما أصاب ثقافتنا وديننا باتهامها بأنها مرتبطة بالإرهاب على غير الحقيقة، لكن توتر الأحداث خلال السنوات الأخيرة وتكرار الحوادث الإرهابية فى منطقتنا العربية أو التى يرتكبها شباب عرب فى مناطق أخرى من العالم جعل هذا الموضوع هما كبيرا بالنسبة للدول العربية وحكوماتها".
أضافت أن لإرهاب يهدد التنمية وقدرة الدول العربية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل للشباب وتحسين خدمات البنية التحتية والنهوض للحاق بركب الدول المتقدمة حيث أن هذه الأهداف لن يمكن تحقيقها بدون القضاء على الإرهاب، مشددة على أن هناك "مسئولية تاريخية تقع على عاتقنا للدفاع عن ثقافتنا وديننا فى ضوء الربط بينه وبين الإرهاب".
كانت التوصيات الصادرة اليوم عن اجتماع كبار المسئولين حول مكافحة الإرهاب، تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في الأردن، قد شددت على أن الإرهاب لا وطن ولا دين له وعلى أنه سيظل دائمًا أكثر الجرائم وحشية ضد الإنسانية التي تتطلب تضافر جهود شعوب العالم كافة وحكوماته وهيئاته لمكافحته والقضاء عليه وعلى أسبابه .
وقرر كبار المسؤولين تشكيل فريق عمل مفتوح العضوية من ترويكا القمة العربية (موريتانيا ، والأردن ، والمملكة العربية السعودية)، ومصر باعتبارها رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار القمة العربية، بالإضافة إلى الكويت وفلسطين، على أن يستعين هذا الفريق بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأزهر ومنظمة العمل العربية والبرلمان العربى والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب ومراكز الأبحاث العربية ذات الصلة منها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر، لبلورة خطة عمل تتضمن المقترحات المقدمة من الدول العربية لتنفيذ محاور الإعلان العربى حول "دعم العمل العربى للقضاء على الإرهاب".
وتم تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بتعميم أوراق عمل دولة الكويت والبرلمان العربي كمقترحات لتنفيذ كافة محاور الإعلان العربى للقضاء على الإرهاب والاسترشاد بتجارب الدول الأعضاء التى تم عرضها خلال الاجتماع الأول .
