حزب المحافظين: نعيد فتح ملفى "قانون المحليات" و"منظومة الشكاوى" الفترة المقبلة

قال أحمد حنتيش، المتحدث الإعلامى لحزب المحافظين، إن الحزب بصدد مناقشة عدد من القضايا المحورية التى اندثرت من على الساحة خاصة أنها ملفات شائكة تمس كل مواطن، وغفلت عنها الحكومة رغم أنها جاءت بتوصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وبقرارات جمهورية لم تفعل حتى وقتنا هذا ولا قيد أنملة.

وأوضح الحزب، فى بيان له، اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد وجه أن تنتهى الحكومة ومجلس النواب من صياغة قانون الإدارة المحلية المدرج فى الدستور ومر أكثر من عام ولم ينتهى القانون حتى تاريخه، رغم أن هذا القانون ولأول مرة فى تاريخ مصر يُشرك الشباب والمرأة فى المجالس المحلية بنسة 50% على الأقل وهذا يعطى كلاهما الحق للمشاركة فى إدارة شئون المحليات إداريا واقتصاديا ورقابيا أيضا هو الأمر الذى لم يحدث من قبل.

وتابع "متحدث المحافظين"، أنه فى ذات الدستور أشار إلى أنه يجب تحقيق اللامركزية الإدارية فى خلال 5 أعوام من إصدار الدستور بحيث يتم تدريجيا، وقد مر حتى الآن 3 أعوام ولم يتم لا تدريجيا ولا دفعة واحدة وظلت المركزية فى يد الوزراء وأيضا القرار، فقط وحدهم من يتخذونه، مع العلم أن هناك تضارب مصالح بين معظم الوزارات وبعضها الأمر الذى أدى إلى وجود الجزر الوزارية المنعزلة التى تعانى منها مصر منذ عشرات السنين والدليل على ذلك أنه حتى اليوم لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وأكد "حنتيش"، أن المكتب السياسى للحزب يناقش أيضا القرارين الجمهوريين رقمى 355 و314، والذى يخص أحدهم شكاوى المواطنين، وأسند هذا القرار لرئيس مجلس الوزراء أن يشكل أمانة على المستوى المركزى لتلقى شكاوى المواطنين ويتبعها أمانات محلية للمحافظات المختلفة، حيث تعج الفضائيات بشكاوى الجماهير، والقرار الآخر بتشكيل المجلس الوطنى لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث صدر القرار الجمهورى ولم يجتمع المجلس حتى يومنا هذا، فالمجلس يناقش شقين مهمين أولهما الناحية الفكرية وثانيهما الناحية الأمنية .