قال ياسر فتحى المستشار القانونى للنادى الأهلي، إن مجلس الإدارة يدرس إرسال إنذار لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز من أجل إجباره على اعتماد نتائج الجمعية العمومية الأخيرة والتى عٌقدت يومى 25 و26 أغسطس الجارى.
وأكد ياسر فتحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إنذار وزير الرياضة سيكون خطوة لرفع دعوى قضائية ضده، مضيفًا: "الوزير وقع فى خطأ قانونى يتمثل فى أن نص المادة الرابعة من قانون الرياضة الجديد حددت سلطات اللجنة الأولمبية المصرية على الهيئات الرياضية وقصرتها على ثلاث نقاط فقط".
وأضاف: "أما النقطة الأولى فهى وضع اللائحة الاسترشادية، والثانية هى تحديد نصاب إنعقاد الإجتماع الخاص بإقرار اللائحة، والثالثة هى إقرار لائحة النادى فى ذاتها حال كونها تماشى مع الميثاق الأولمبى".
وتابع: "المادة السابعة من قانون الرياضة ألزمت وزير الرياضة بإصدار القرارات المنظمة لتنفيذ القانون خلال ثلاثة أشهر وهو ما لم يفعله الوزير وبالتالى لا يكون للجنة الأولمبية أى اختصاص فى إقرار أو رفض الإجتماع أو الجمعية إلا من حيث النصاب للانعقاد وأيضًا إذا تعارضت اللائحة مع الميثاق الأولمبى".
وأنهى حديثه مؤكدًا أنه ليس للجنة الأولمبية أى حق فى الاعتراض على قيام الأهلى بتنظيم التصويت على يومين وبفرعين وهو الإختصاص المنعقد للجهة الإدارية المتمثلة فى مديرية الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن نص المادة السابعة لا يجيز لوزير الرياضة تفويض اللجنة أو غيرها فى اتخاذ القرارات الخاصة بالتنظيم وأمام امتناع الوزير تنفيذ أحكام القانون باعتماد إجراءات الجمعية الخاصة يكون مرتكبًا لجريمة تعطيل العمل بالقانون المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات.
