تستأنف، الاثنين، فى اسطنبول محاكمة عدد من العاملين فى صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة بشدة للرئيس رجب طيب اردوغان بتهمة القيام "بنشاطات ارهابية"، فى قضية تعزز القلق على حرية الصحافة فى هذا البلد.
ويحاكم فى المجموع 17 صحافيا ومسؤولا ومتعاونا يعملون او عملوا سابقا مع الصحيفة المعروفة بانتقادها الشديد لنظام اردوغان، فى جلسة تعقد فى سيليفرى فى محكمة مجاورة للسجن حيث يعتقل الصحافيون ويخضع لاجراءات امنية مشددة.
وتفيد لائحة الاتهام ان هؤلاء متهمون بمساعدة واحدة او عدة "منظمات ارهابية". ويمكن ان يعاقب كل منهم بالسجن لمدة تصل الى 43 عاما.
و"جمهورييت" التى تأسست عام 1924 من اقدم الصحف التركية وكانت سباقة الى نشر عدد من الاخبار التى اثارت استياء اردوغان. وهى تعتبر الاتهامات "مزاعم" وترى ان هذه المحاكمة ترمى الى القضاء على احدى آخر وسائل الاعلام المستقلة فى البلاد.
وكانت محكمة اسطنبول قررت فى ختام اول اسبوع من المحاكمة فى نهاية يوليو، الافراج عن سبعة من المتعاونين مع الصحيفة اوقفوا فى نهاية أكتوبر، بينهم رسام الكاريكاتير موسى كارت.
لكن عددا كبيرا من اعمدة الصحيفة ما زالوا قيد التوقيف الاحترازي، مثل مديرها اكين اتالاى ورئيس التحرير مراد صابونجو واحد ابرز صحافيى "جمهورييت" قدرى غورسيل وكذلك احمد شيك احد اشهر صحافيى التحقيقات فى البلاد.
