أكد الدكتور خالد دربالة، استشارى وخبير نظم المعلومات، أن حجم الثروة العقارية فى مصر حاليا يبلغ 100 تريليون جنيه تقريبا، فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه الإيراد المتحصل من الضريبة العقارية مليارى جنيه فقط، وهو ما يؤكد فشل قانون الضريبة العقارية فى تحقيق الهدف منه.
وأضاف "دربالة"، خلال ندوة "الثروة العقارية وإعادة هيكلة آلية التسجيل العينى"، التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن الحصر الذى أُجرى للثروة العقارية المصرية فى 2010، بالتزامن مع بداية تطبيق قانون الضريبة العقارية، كشف أن حجم الثروة العقارية وقتها 33.5 تريليون جنيه، يخضع من 10 إلى 15% منها فقط للضريبة، ما يعنى أن حجم الإيراد المتوقع على تلك العقارات 10 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد فشل القانون فى تحقيق الهدف منه، خاصة أنه تم تحويل الضريبة المحصلة من ضريبة عينية إلى ضريبة شخصية".
وأشار الدكتور خالد دربالة، إلى أنه بعد 7 سنوات من تطبيق قانون الضريبة العقارية، ارتفع حجم الثروة العقارية إلى 100 تريليون جنيه، يتحصل عنها مليارا جنيه فقط ضريبة، وهو ما يمثل 0.002% من الضريبة المتوقعة، لافتا إلى أن الإيراد السيادى الذى تحصله الدولة من الثروة العقارية يبلغ 35% فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويصل إلى 48% فى استراليا، بينما لم يتجاوز 0.5% فى مصر.
وأوضح "دربالة" أنه لا يوجد حصر دقيق للملكيات والتصرفات العقارية (حركة البيع والشراء للعقارات) فى مصر منذ 9 سنوات، بسبب عدم وجود جهة واحدة تملك كل السجلات العقارية، فى الوقت الذى يتعامل فيه البعض مع الملكيات العقارية باعتبارها نشاطا تجاريا، قائلا: "أعرف شخصا يمتلك 86 شقة ويتداولها بالبيع والإيجار، وهو نشاط غير معلوم تماما للدولة ولا يتم تحصيل أى إيراد ضريبى عليه".
وحذر خبير نظم المعلومات مما يُعرف بانخفاض معدل دوران الثروة العقارية، وهو انخفاض مدة الاحتفاظ بالوحدة العقارية والمتاجرة بها، الأمر الذى يعد نوعا من المضاربة ويؤدى لتضخم الأسعار، لافتا إلى أن انهيار الثروة العقارية بنسبة يتبعه انهيار للنشاط الاقتصادى بضعف النسبة، وأن فكرة إنشاء "السجل العينى" بدأت منذ 1902، إلا أنها لم تُفعّل حتى الآن لعدة أسباب، أهمها عدم وجود رقم قومى للعقارات فى مصر، إذ إن العنوان لا يُعد قرينة على العقار نظرا لاختلاف نفس العنوان بين المحليات والهيئات العمرانية، وتعدد جهات الشهر والتسجيل للعقارات، والتسجيل بشكل شخصى وليس عينيا للعقار، وطول مدة وإجراءات التسجيل.
