قالت منظمة العفو الدولية، إن تونس تعهدت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى جنيف، بـ"القضاء على التعذيب ومحاسبة أفراد قوات الأمن الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان"، حسبما أفادت روسيا اليوم.
وقالت المنظمة أمس، إن ممارسة التعذيب أثناء الاحتجاز، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، التى تُرتكب بدعوى الأمن ومكافحة الإرهاب، سوف تستمر بلا هوادة ما لم تبادر السلطات التونسية بالوفاء بالتعهدات فى مجال حقوق الإنسان، التى أبدتها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف.
وخلال الجلسة التى عقدها المجلس، اعتمدت نتائج "الاستعراض الدورى الشامل"، وهو الاستعراض الثالث لسجل تونس فى مجال حقوق الإنسان.
وقبلت السلطات التونسية 189 توصية تتعلق بتحسين سجل حقوق الإنسان فى البلاد، ومن بينها التعهد بتعزيز المحاسبة على الانتهاكات التى ترتكبها قوات الأمن، والقضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان ألا تؤدى الإجراءات المتصلة بمكافحة الإرهاب وبالأمن القومى إلى الإضرار بحقوق الإنسان.
وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمى لمنظمة العفو الدولية، "إن التعهدات التى قدمتها تونس اليوم هى خطوة فى الاتجاه الصحيح، ولكن يتعين على الحكومة أن تسارع بتنفيذ تلك الإصلاحات حتى يتسنى تحقيق وعودها بإحراز تقدم فى مجال حقوق الإنسان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة