عضو بـ"القوى العاملة" بالبرلمان يطالب بإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور

قال عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الأجور الحالية سواء بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو العاملين بالقطاع العام والخاص لا تتناسب مع ارتفاع الجنونى فى الأسعار الحالية، مشيرًا إلى أن الأجور قبل عام 2011 كانت 70 مليار جنيه، وتحركت من بعد ثورة يناير حتى أصبحت 200 مليار جنيه فى موازنة الدولة 2016-2017، ومع ذلك لا تتناسب الأجور مع ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من وضع حل لمسألة الأجور حتى تتناسب مع ارتفاع فى الأسعار، كما أنه يجب إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور الـ1200 جنيه، موضحًا أن ما زال هناك بعض العاملين بالقطاع الخاص يتقاضون أقل من هذا المبلغ.

وتابع النائب: "أتوقع أن تتحسن أجور العاملين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تقليل العجز بالموازنة العامة للدولة، ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية وضع آليات محددة للأجور والترقيات.