علقت إسرائيل منح تأشيرات عمل للعاملين الاجانب الجدد فى المنظمات الانسانية الدولية، بحسب هذه المنظمات فى خطوة قد تعرقل منح المساعدات للفلسطينيين.
ولم يتمكن عشرات من العاملين الجدد فى منظمات إغاثة دولية بارزة من الحصول على تأشيرات عمل او تعرضوا للتأخير فى الاشهر الاخيرة، بحسب العاملين فى المجال.
وتصر اسرائيل ان المسألة بيروقراطية، ولكنها لم تعثر على حل دائم لهذه القضية المستمرة منذ أكثر من عام.
وقال عامل كبير فى مجال الاغاثة اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "الوضع قد يتصعد لتعطيل العمليات الانسانية".
ونفى مسؤولون اسرائيليون بشدة ان يكون التأخير متعمدا، وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية الاسرائيلية ان مثل هذا القول "ادعاء كاذب".
ويعتمد الفلسطينيون بشدة على المساعدات الدولية التى يعيش عليها أكثر من ثلثى سكان قطاع غزة الفقير والمحاصر من قبل السلطات الاسرائيلية والمصرية، بحسب الامم المتحدة.
ويتم تسليم جزء كبير من المساعدات عبر منظمات انسانية دولية، تعمل فى العادة عبر اسرائيل.
ومنذ يونيو الماضي، لم يتمكن اى من عمال الاغاثة الدولية من الحصول على تأشيرة "بى 1" للعمل، وهو النوع الاكثر شيوعا لموظفى المؤسسات غير الحكومية الدولية فى الدولة العبرية.
ويأتى هذا بعد وقف منحها من آب/اغسطس إلى كانون الاول/ديسمبر 2016 ومن آذار/مارس الى نيسان/ابريل 2017.
وتأثر العشرات من عمال المنظمات الدولية حتى الان، مع وجود عدد كبير منهم خارج البلاد فى انتظار الحصول على تأشيرات العمل الخاصة بهم.
بينما يعمل البعض بشكل غير قانونى باستخدام تأشيرات السياح الخاصة بهم، ولكنهم يتخوفون من طردهم.
وقال الموظف الكبير ان "انتظار مدير مكتب خارج البلاد لأشهر يعنى ان وقت تسليم المساعدات سيتأثر".
وقالت موظفة أخرى فى مجال الاغاثة وصلت اسرائيل فى حزيران/يونيو الماضى لوكالة فرانس برس انها انتظرت شهرين من اجل الحصول على رد من وزارة الشؤون الاجتماعية الاسرائيلية دون جدوى.
وفى آب/اغسطس الماضي، غادرت العاملة اسرائيل وعند عودتها تقول ان السلطات الاسرائيلية منحتها شهرا لتسوية وضعها او المغادرة.
وتتوقع ان تغادر اسرائيل فى غضون أيام.
واكدت لوكالة فرانس برس مشترطة عدم الكشف عن اسمها "لا يمكنهم ان يقوموا باستبدالي، فان اى اجنبى سياتى سيواجه ذات المشكلة".
ومن المتوقع وصول مدير عمليات احدى المنظمات الاغاثية الى الضفة الغربية فى الاسابيع المقبلة ولكن من المتوقع ان يواجه ذات المشكلة.
ويحتاج نحو 300 موظف فى المنظمات الدولية غير الحكومية، بمن فى ذلك مدراؤها، سنويا الى موافقة للحصول على تأشيرات "بى 1"، وللحصول عليها هم بحاجة الى رسائل توصية من وزارة الشؤون الاجتماعية الاسرائيلية.
ولا تقوم وزارة الداخلية باصدار هذه التأشيرات دون هذه الرسائل، فى حين تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية ان الامر لم يعد من مسؤوليتها.
وتقول وزارة الشؤون الاجتماعية ان سبب التأخيرات هو "الاعتبارات المشتركة بين الوزارات الجارية حاليا فيما يتعلق بعملية الموافقة على الطلبات".
واكدت الوزارة فى بيان لوكالة فرانس برس "نعتقد ان التأخيرات المؤقتة ستنتهى قريبا، املين ان يكون لها اثر ضئيل على العمل الهام الذى تقوم به منظمات الاغاثة والمنظمات غير الحكومية".
ولكن، يقول موظفو المنظمات الدولية ان المشكلة بدأت منذ اكثر من عام واعرب البعض عن قلقهم من مسعى الحكومة الاسرائيلية الى تعقيد عملهم.
ونفت وزارة الشؤون الاجتماعية بشدة ذلك واصفة ذلك بانه "اتهام كاذب".
أقر البرلمان الاسرائيلى بداية العام الجارى قانونا يمنع دخول كل الاجانب الذين يدعمون مقاطعة اسرائيل الى الدولة العبرية، فى خطوة أثارت انتقادات من المعارضة والمنظمات غير الحكومية.
ويتهم المسؤولون الاسرائيليون عددا كبيرا من العاملين فى المنظمات غير الحكومية الدولية بالتحيز للفلسطينيين او تعرضهم للتلاعب من قبل حركة حماس الاسلامية التى تسيطر على غزة.
وتشن الحكومة الاسرائيلية بقيادة بنيامين نتانياهو، والتى تعد الاكثر يمينية فى تاريخ اسرائيل، منذ اشهر حملة ضد المنظمات غير الحكومية التى تتهمها بمحاولة نزع الشرعية عن الدولة العبرية.
اتهمت إسرائيل العام الماضى مدير فرع منظمة "وورلد فيجن" المسيحية الاميركية الدولية فى غزة بتحويل مساعدات نقدية وعينية بملايين الدولارات خلال السنوات الاخيرة الى حركة حماس وجناحها العسكرى فى قطاع غزة.
ورفضت إسرائيل ايضا فى فبراير الماضى منح تأشيرة عمل لمدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" متهمة المنظمة بالتحيز لصالح الفلسطينيين، ثم عادت ومنحته تأشيرة عمل بعد شهرين.
