لا تزال أصداء الجريمة الإرهابية التركية بنقل أسلحة ومتفجرات إلى مدينة مصراتة الليبية تسمع بين الأوساط الإقليمية والدولية التى تنادى بفتح تحقيق دولى فى التحرك التركى الخطير بتهريب ما يقرب من 410 أطنان متفجرات لمدينة مصراتة الليبية.
سفينة "أندروميدا" التركية التى تحمل متفجرات إلى مدينة مصراتة الليبية، أكدت الدعم التركى للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وهزت عرش نظام أردوغان الذى يعبث بأمن واستقرار الجارة الشقيقة ليبيا.
وفى أول رد فعل أممى على جريمة أنقرة، أكد المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، أن ليبيا بحاجة للأمن والسلم لا للصواعق والمتفجرات.
وقال الدكتور غسان سلامة عبر تدوينة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، إن ليبيا يكفيها ما فيها، مؤكدا أن القرار الدولى بمنع تصدير السلاح واضح وصريح ولجنة الخبراء ستقوم بعملها بمهنية وتجرد لجلاء حقيقة السفينة "اندروميدا" وغيرها.
تأتى تصريحات سلامة عقب ضبط السلطات اليونانية لسفية " اندروميدا" التى كانت محملة بمتفجرات من تركيا إلى مدينة مصراتة الليبية.
وبدوره، أعرب المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن قلق مصر البالغ تجاه ما تم تداوله إعلاميا بشأن ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة فى ليبيا، لما يمثله ذلك – إذا ما صح الخبر – من خرق صارخ لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار 2292.
وأضاف بأنه تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول أعضاء مجلس الأمن، والوفد المصرى الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفورى للتأكد من صحة تلك المعلومات، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا فى مجلس الأمن بالتحقيق فى الواقعة اتساقًا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية فى هذا الشأن.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن التحرك المصرى يأتى فى إطار أهمية التصدى العاجل لأى انتهاك لحظر السلاح، فى ضوء ما يشكله من تهديد خطير لجهود المجتمع الدولى فى ليبيا وفرص تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية هناك، فضلاً عن تأثيره على الأمن القومى المصرى وجهود مكافحة الإرهاب.
.
وأكد المستشار أبو زيد فى هذا الإطار، على أن جهود المجتمع الدولى فى مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكتمل وتؤتى ثمارها، إلا من خلال اتخاذ جميع الدول موقفاً حاسمًا فى تجفيف منابع تمويل وتسليح العناصر الإرهابية أو توفير ملاذ آمن لها.
بدورها، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنها تتابع بقلق بالغ وكبير مستجدات واقعة ضبط السفينة التركية "أندروميدا" المحملة بـ29 حاوية محملة بمواد تستخدم لصنع متفجرات ولوازمها كانت تبحر من تركيا، وهى فى طريقها إلى ليبيا ومتوجهة إلى ميناء مصراتة يوم أمس الخميس، من قبل خفر السواحل اليونانى.
وأوضحت السلطات اليونانية، أن المواد التى ضبطت على متن السفينة يمكن استخدامها فى مختلف أنواع الأعمال، والتى من بينها العمل فى المحاجر إلى صنع القنابل والمتفجرات وأعمال الإرهاب، وكذلك يتضـح من طبيـعـة المواد المضبوطة واستخداماتها المُتمثلة فى صنع المتفجرات والمفخخات التى تستخدمها هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة فى عملياتها الإرهابية، والتى كانت ستستهدف أمن وسلامة وحياة المدنيين فى البلاد وتعزز من القوة العسكرية للتنظيمات الإرهابية وكذلك تسهم فى تقويض وإجهاض الجهود الليبية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه فى ليبيا.
السفينة المضبوطة
وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استنكارها وإدانتها الشديدين لهـذه الواقعة، مطالبة لجنة العقوبات الدولية ولجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولى ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بضرورة فتح تحقيق دولى شامل فى القضية وتبعاتها، والتقصى عن مصدر التمويل والمصدر المورد لهذه الشحنة المحظورة، وذلك بناء على ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولى بشأن حظر الأسلحة على ليبيا، واتخاذ إجراءات دولية تجاه العابثين بأمن واستقرار ليبيا وسلامة شعبها.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات الليبية بمتابعة التحقيقات التى تقوم بها السلطات اليونانية بشأن قضية السفينة التركية، والعمل على عرض القضية على مجلس الأمن والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة على أن دولة تركيا فى مقدمة الدول التى تتدخل فى الشئون الداخلية لليبيا بشكل سلبى للغاية، وكذلك من أبرز الدول الداعمة للصراع والنزاع المسلح فى ليبيا من خلال العمل على دعم فصائل إسلامية متشددة ومتطرفة مسلحة وأطراف سياسية إسلامية تنتهج سياسية العنف السياسى، ويعد تدخل الجانب التركى فى الشئون الداخلية لليبيا سلبى للغاية وأسهم فى تأجيج الصراع المسلح والحرب الأهلية فى ليبيا، وفاقم من المعاناة الإنسانية والأمنية وأدى إلى تصاعد العنف وتصاعد خطر الإرهاب والتطرف، وإعاقة التحول الديمقراطى والسياسى فى المرحلة الانتقالية بليبيا، كما أدى التدخل التركى فى الشئون الداخلية الليبية إلى عرقلة وإعاقة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسى للأزمة السياسية.
جانب من المضبوطات
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا التدخلات التركية فى الشئون الداخلية لليبيا ودعم الجماعات والفصائل الإسلامية المتطرفة والجماعات والتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون وتيارات سياسية وإيديولوجية متطرفة، وتحويل ليبيا إلى ملاذ أمن للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة ونقطة انطلاق لنشاط هذه الجماعات والتنظيمات لشن هجماتها بداخل ليبيا واستهداف أمن واستقرار دول الجوار الليبى، ودول حوض المتوسط يمثل تهديدا ومساسا بالأمن والسلم الإقليمى والدولى.
وأكدت اللجنة على أن التدخلات التركية فى الشئون الداخلية الليبية، تمثل انتهاك صارخ للمواثيق الدولية وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين الدول واحترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، كما يعد الدعم المالى والعسكرى التركى للجماعات والتنظيمات المتطرفة والمتشددة والجماعات المسلحة فى ليبيا خرق وانتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولى فيما يتعلق بحظر السلاح عن ليبيا.
