بدأت العديد من دول العالم إشهار عدائها الصريح والواضح لشبكات التواصل الاجتماعى خاصة بعد المشاكل الكبيرة والآثار السلبية المتعددة التى نتجت عنها والتى يأتى على رأسها الأخبار الوهمية والكاذبة والتجسس على المواطنين وغيرها، وهو الأمر الذى دفع العديد من دول العالم فى النهاية للتفكير بجدية لوضع بعض التشريعات والقيود على شبكات التوصل الاجتماعى والتى نرصد أبرزها كما يلى:
البرلمان الألمانى
قانون ألمانى يمهل السوشيال ميديا 24 ساعة لإزالة خطابات الكراهية
أقر البرلمان الألمانى بداية شهر يوليو الماضى خطة تفرض غرامة تصل إلى 50 مليون يورو على مواقع التواصل الاجتماعى إذا فشلت فى حذف المحتويات غير القانونية فى الوقت المحدد، وأعطت مهلة لحذف المنشورات التى تحتوى على خطابات تحض على الكراهية 24 ساعة، وفى بعض الحالات تمتد إلى سبعة أيام، ولعل هذه الخطوة جاءت فى ظل انتشار الأخبار الملفقة والمحتويات العنصرية التى تستهدف المهاجرين، وقد توقف تنفيذه حتى بداية عام 2018، إذ أعطيت شبكات التواصل الاجتماعى فرصة حتى نهاية عام 2017، للاستعداد لبدء تنفيذ القانون، حيث انتهت فترة السماح الذى تم إعطاؤها لشركات التكنولوجيا فى أكتوبر الماضى، واعتبارا من اليوم، ستفرض الحكومة الألمانية غرامة تصل إلى 50 مليون يورو، أى ما يقرب من 58 مليون دولار، على الشبكات الاجتماعية، بما فى ذلك فيس بوك وتويتر، حال فشلهم فى إزالة المنشورات التى تحتوى على خطاب الكراهية فى غضون 24 ساعة، أو سبعة أيام فى حالة القضايا المعقدة.
البرلمان البريطانى
بريطانيا تفرض قوانين جديدة
وفى بريطانيا، أوصت لجنة برلمانية أنه يجب على شركات التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك ويوتيوب تحمل مسئولية المواد التى يستضيفونها عبر منصاتهم، ومعاقبتهم من خلال الغرامات أو الملاحقة القضائية إذا لم يزيلوا المحتوى العنصرى أو المتطرف أو الذى يحوى اعتداء جنسيا على الأطفال، ووعدت اللجنة بأنه سيكون هناك دفعة لتغيير القوانين للتأكد من أن شركات وسائل التواصل الاجتماعى تتحمل مسئوليتها كوسيلة إعلامية وليست منصة اجتماعية فقط، وهكذا ستكون مسئولة عن أى محتوى غير قانونى ينشر عبرها، وهذا من شأنه إعادة النظر إلى الشركات كناشرين ومنعهم من وصف أنفسهم بأنهم منصات اجتماعية فقط، فيما قال "تونى يافا" من مكتب المحاماة Foot Anstey لصحيفة التايمز، إن التغيير فى القانون يعنى أنه سيتم رفع مجموعة من القضايا الجديدة الجنائية والمدنية على الشركات التكنولوجية العملاقة حال عدم اتباع القوانين الجديدة، وهذا لأنه سيعاملهم كناشرين وليست منصات عادية.
قصر الإليزيه
فرنسا تحذر فيس بوك من التجسس على المستخدمين:
فى حين أصدرت وكالة الرقابة على الخصوصية الفرنسية إشعارا رسميا إلى تطبيق واتس آب، تطالب فيه بوقف تبادل بيانات المستخدمين الفرنسيين مع الشركة الأم "فيس بوك"، وهذا فى غضون شهر واحد فقط، وكان رئيس اللجنة الوطنية لحماية البيانات قد طلب من واتس آب فى وقت سابق تقديم عينة من بيانات المستخدمين الفرنسيين التى يتم نقلها إلى فيس بوك من أجل إجراء التقييم اللازم لهذه العملية، وأوضحت الشركة أنها لا تستطيع تقديم العينة المطلوبة لأنها تقع فى الولايات المتحدة، ولا تخضع إلا للتشريعات الأمريكية، وهذا وفقا لما نشرته الوكالة نيل على موقعها على الإنترنت وقال رئيس اللجنة إن نتيجة لذلك، تقرر إصدار إشعار رسمى لشركة واتس آب للامتثال لقانون حماية البيانات فى غضون شهر واحد.
فرض سن على استخدام السوشيال ميديا
كذلك أشار تقرير أخر إلى أن السلطات الفرنسية قدمت خلال ديسمبر الماضى مشروع قانون يقضى بوجوب حصول الأطفال الفرنسيين القصّر، على موافقة الوالدين لفتح حساب على "فيس بوك"، وقال وزير العدل الفرنسى، نيكول بيلوبيت فى مؤتمر صحفي: "الانضمام إلى فيس بوك، سيتطلب الحصول على إذن الوالدين للأطفال القصّر ما دون الـ 16 عاما، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، وأضاف الوزير الفرنسي: "مشروع القانون قدم فى الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء وتم الموافقة عليه، وسيعرض على البرلمان للمصادقة عليه ليصبح قانونا فعليا".
