تسلم العاهل المغربى الملك محمد السادس؛ أوراق اعتماد السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر فى المملكة المغربية؛ وحضر الاستقبال الذى أقيم بالدار البيضاء؛ الوزير المنتدب لدى وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى المكلف بالتعاون الأفريقى محسن الجزولى، والحاجب الملكى محمد العلوى.
ونقل السفير أشرف ابراهيم للملك محمد السادس تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتمنياته بدوام التقدم والازدهار للمملكة المغربية تحت قيادته الرشيدة؛ واعتزاز مصر البالغ بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين؛ وإبداء الرغبة فى تطويرها فى مختلف الميادين بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ ودعوة الرئيس السيسى للملك إلى زيارة مصر فى أقرب الآجال.
وبهذه المناسبة أكد السفير المصرى بالرباط؛ أشرف إبراهيم؛ عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تطويرها فى كافة المجالات؛ وتعميق مسار التنسيق والتشاور بينهما وصولا لمستوى الشراكة الاستراتيجية الذى يطمح اليه الشعبين الشقيقين؛ مشيرا إلى أن مصر تتذكر وتحيى بالفخر والاعتزاز مواقف الملك والمملكة المغربية الشقيقة الداعمة لمصر؛ خصوصا دعم خيارات الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو؛ وفى عملية التحول الديمقراطى التى تمت بالبلاد؛ وفى الحرب التى تخوضها ضد قوى الإرهاب والتطرف.
وعبر السفير أشرف إبراهيم؛ عن تطلعه لاستئناف اجتماعات اللجنة العليا المصرية - المغربية المشتركة، وهى الوحيدة التى تعقد على مستوى القمة؛ وكذلك الانتظام فى عقد آلية التنسيق السياسى والاستراتيجى بين البلدين؛ لإعطاء دفعة لبناء تلك الشراكة؛ خاصة فى ضوء افاق التعاون الواسعة المتاحة بين البلدين؛ وانتظام العلاقات بينهما فى إطار محكم من الاتفاقيات الشاملة.
وشدد السفير المصرى بالرباط، مجددا على أهمية دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب؛ للوصول بها إلى مستوى يتلاءم مع العلاقات الراسخة والتاريخية التى تربط البلدين فى مختلف المجالات؛ وما يتوافر لهما من فرص واعدة للاستثمار؛ مؤكدًا على أهمية التكامل الاقتصادى باعتباره الخيار الأفضل لزيادة حجم التبادل التجارى بينهما.
وأضاف إبراهيم، أن فرص الاستثمار بين البلدين عديدة ومتنوعة؛ وهناك بنية تشريعية قوية تتمثل فى الاتفاقيات الشاملة الموقعة بينهما؛ مشيرًا إلى أن مصر تعمل بجدية لتهيئة مناخ جديد للاستثمار العربى والأجنبى، وحققت خطوات كبيرة فى هذا الاتجاه، ومنها الاصلاح الهيكلى للاقتصاد واقرار قانون جديد للاستثمار، وتسهيل الإجراءات الإدارية، مما سيسمح للمستثمرين العرب والأجانب؛ ومن بينهم المستثمرين المغاربة، توظيف رؤوس أموالهم فى الاقتصاد المصري.
وأوضح السفير المصرى بالرباط، أن لدى البلدين فرصة لتوظيف علاقاتهما المتميزة بدول القارة الأفريقية؛ والاستفادة من مزاياهما الاقتصادية واللوجستية المتمثلة فى قناة السويس فى مصر وميناء طنجة المتوسط لتطوير وتعزيز علاقتهما الاقتصادية وتكاملها، بحيث تصبح مصر بوابة المغرب لأسواق دول شرق أفريقيا، ويصبح المغرب بوابة مصر للدخول إلى أسواق دول غرب أفريقيا.
وجدد السفير المصرى بالرباط، التأكيد على موقف مصر الثابت فى دعم الوحدة الترابية للمغرب؛ مشددًا على أن مصر كانت فى طليعة الدول التى ايدت عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقى، وبذلت جهودا كبيرة من أجل عودة المغرب إلى الاتحاد، سواء قبل عقد القمة الأفريقية فى يناير2017، او أثناء انعقاد القمة، أو أثناء الإعداد للاجتماعات على مستوى المندوبين والوزراء والرؤساء؛ وأن مصر ترى فى عودة المغرب إلى مكانة الطبيعى داخل الأسرة الأفريقية، نقطة تحول لصالح العمل الأفريقى المشترك؛ واستئنافا للدور التاريخى والرائد للمملكة فى أفريقيا؛ والدور الرائد للملك محمد السادس فى دعم العمل الأفريقى المشترك.
